:

.

31 متهما من بينهم مفتشي آثار وضابطي شرطة والعديد من الأجانب الغريب أن القضية تم ضبطها عن طريق البوليس السويسري والذي اشتبه في كونتر بالمطار غير موضح عليه بيانات ولم يتقدم احد لاستلامه ليكتشف أن بداخله قطعا أثرية مهربة وذات أهمية تاريخية كبرى وتخضع لقانون حماية الآثار .

280 قطعة أثرية نادرة تم تهريبها من مصر في طرود من خلال قرية البضائع وقد تم ضبطها في احد مطارات سويسرا بعد تهريبها من مصر عن طريق احدي شركات التصدير .

, والرقابة الإدارية , والانتربول, وخبراء الآثار إلي سويسرا لإجراء تحقيقات موسعه في قضية تهريب الآثار وتوصلت البعثة إلي مقبرة أثرية كاملة تضم 280 قطعة من الآثار النادرة , وقامت البعثة بمعاينتها داخل هيئة جمارك مقاطعه جنيف بسويسرا, برئاسة اشرف العشماوي رئيس نيابة امن الدولة العليا, وحضور منصور بريك كبير مفتشي أثار الهرم, والسيدة سهاد صبري سكرتير ثان بالسفارة المصرية بسويسرا, وضمت المقبرة الأثرية المهربة قطعا علي درجه عاليه من الأهمية والقيمة الأثرية منها النصف العلوي لتمثال يمثل الإله( بتاح) , وبقايا رأس تمثال الإلهة( سخمت) وتمثال صغير للإله( امورو اله الحب), وآخر للآلهة( افروديت), وتمثالان من الخشب الملون يمثلان الإلهة( حورس) في هيئه صقر, بالإضافة إلي نموذج لمركبه خشبية مفككه, ومومياوين ضخمتين . وأكدت اللجنة في تقريرها أن جميع المضبوطات أثرية وذات أهمية تاريخية كبري, وترجع للعصور المصرية القديمة المختلفة الفرعونية واليونانية والرومانية , وتخضع لقانون حماية الآثار رقم117 لسنه 83 وان جميع هذه القطع تمت سرقتها من مصر نتيجة للحفر خلسة في المناطق الأثرية أو الأراضي المتاخمة لها, حيث تبين أن جميع القطع لا توجد عليها أرقام تسجيل, خاصة بالمجلس الأعلى للآثار سواء أرقام حفائر علميه أو أرقام مخازن أو متاحف, كما تبين أن جميع القطع, وحني العضوية منها لم تجر لها أي أعمال ترميم دقيق من قبل, مما يؤكد سرقتها عن طريق الحفر خلسة, وبالإضافة إلي ذلك فقط لوحظ وجود كسور غير منتظمة وغير مستوية الحواف ببعض القطع, خاصة اللوحات الحجرية, مما يؤكد نزعها من جدران مقابر بطريقه غير علميه, وتوصلت اللجنة إلي أن فترة استخراج هذه الآثار, خاصة العضوية منها لا تتعدي العام, حيث أن معظمها لا يزال في حاله جيده, وإنها قد تم الكشف والتنقيب عنها في مناطق صحراويه جافه, وأوصت اللجنة في تقريرها بسرعة نقل القطع الأثرية الـ 280 فورا إلي البلاد, خاصة أن اغلبها من مواد عضويه مثل المومياوات والأخشاب واللفائف الكتانية لان تركها لعوامل الطقس المختلفة دون إجراء أعمال صيانة وترميم دقيق يعرضها للتدمير والتلف مع مالها من قيمه تاريخيه نادرة كثروه قوميه للبلاد.

: تابوتين خشبيين ملونين: الأول لسيده, وهو ذو غطاء ادمي علي هيئه رأس سيده ترتدي الشعر المستعار المسترسل وملونه بألوان زرقاء وبيضاء وأسفل رأس غطاء التابوتوحني أسفله شريط من الكتابة الهيروغليفية باللون الأسود , ويحدد الكتابة خطان بلون اسود لصيغه القرابين, وبداخل التابوت مومياء صاحبته في حاله جيده ملفوفة بلفائف كتانيه, ويقدر طول التابوت بـ 183 سم وارتفاعه بـ 33 سم وعرضه 50 سم عند الصدر , أما التابوت الثاني فهو خشبي لرجل, وغطاؤه ادمي برأس رجل وبه كسر في الجانب الأيسر, وغطاء التابوت ملون ومزخرف بالكامل بمناظر دينيه وشريط كتابي بالهيروغليفية في الوسطوطول التابوت 180 سم وارتفاعه 28 سم وبداخل التابوت مومياء لرجل في حاله جيده ملفوف بلفائف كتانيه ولا يوجد علي رأسه قناع, والمومياوين بهما ألوان صفراء حول الوجه يحتمل أن تكون مذهبه. وتضم القطع الأثرية المضبوطة رأس تمثال من الحجر الجيري المتكلس وجزء من لوحه من حجر البورفير يمثل سيدة واقفة ترتدي الرداء الحابك ويداها إلي جانبها ويرجع للعصور الفرعونية المتأخرة ويبلغ طوله27 سم, كما عثر علي قاعدة تمثال من البازلت عليها قدمان لتمثال يقدم ساقه اليسرى عن اليمني ويحتمل ان يكون لسيدة. والنصف العلوي لتمثال يمثل الإله( بتاح) يبلغ ارتفاعه 14 سم وعرضه7 سم . من بين القطع أيضا جزء من غطاء تابوت من الخشب الملون لرجل يرتدي شعرا مستعارا مسترسلا ملونا باللونين الأسود والأصفر والوجه ملون باللون الأحمر, والعديد من الأواني من الفخار الأحمر مختلفة الأشكال والأحجام منها إناء فريد الشكل يمثل حيوان فرس النهر واقفا وله فوهة من اعلي, وهو قطعة أثريه نادرة .وتمثالان من الخشب الملون يمثلان الآلهة( حورس) في هيئه صقر, ومجموعه من تماثيل التراكوتا مختلفة الأشكال والأحجام , منها تماثيل تمثل الإلهة( افروديت) و(حربوقراط) , وتماثيل أخري لسيدات ترجع للعصور الرومانية . كما تم العثور علي مسارج( لمبات زيت) من الفخار الأحمر منها واحده صغيره علي هيئه رأس الإلهة( بس) وأخري عليها منظر للإلهة (افروديت) ومجموعه أوان من الفاينس الأزرق مختلفة الأشكال والأحجام, وترجع للعصور اليونانية , ونموذج لمركبه خشبية مفككه داخل كرتونتين من الورق, وبها مجموعه كبيره من التماثيل الخشبية تمثل البحارة ورئيس المركب, وترجع لعصر الدولة الوسطي الفرعونية, بالإضافة إلي مجموعه من اللوحات من الحجر الجيري من العصور المختلفة عليها مناظر بالنقش الغائر والبارز لأشخاص وآلهه من العصور الفرعونية القديمة, و3 رءوس تماثيل من الجبس الملون تمثل أجزاء من توابيت وعليها ألوان وتعود للعصر الهلينستي وعصر دخول الاسكندر الأكبر لمصر, والنصف السفلي لتمثال ملكي بالحجم الطبيعي مصنوع من البازلت يمثله جالسا علي مقعد والقدمان مفقودتان ويرجع للعصور الفرعونية القديمة, وتمثال من الجرانيت الأسود لأبي الهول مفقود منه الرأس, ومجموعه كبيره من تماثيل الاوشابتي ذات أحجام مختلفة, ومجموعه من الأواني الصغيرة الحجم من الفاينس والفخار مختلفة الأشكال والأحجام احدها ممثل عليه من الخارج تمثال صغير للإله( امورو) اله الحب في العصور الرومانية يمثله في هيئه طفل ممسك في يده درعا, وجزء من الإناء من أسفله مفقود, بالإضافة إلي مجموعه كبيره من(الكارتوناج) الملون بألوان وزخارف مختلفة ملفوفة في لفافتين كبيرتين من القطن الأبيض الطبي, وهي ترجع للعصور الفرعونية المتأخرة.

300 مليون جنيه وكان يمتلك قصرا على مساحة 30 فدانا بمنطقة أبو رواش بالهرم كما انه شغل منصب أمين الحزب الوطني بمنطقة الهرم وقد عثر رجال الرقابة الإدارية في قصره على لوحات إسلامية معلقة على الجدران وأثارا فرعونية كان يزين بها قصره وأسلحة غير مرخصة .

3500 ورقة ضمت أقوال المتهمين المقبوض عليهم في القضية كما ضمت بالإضافة إلى تهمة تهريب الآثار الموجهة لطارق السويسي تهما أخرى مثل غسيل الأموال وحيازة مخدرات وأسلحة وأجهزه محظورة امنيا .

300 قطعة أثرية فمفتش الآثار المذكور مسئول عن مناطق أثرية كاملة وعن العديد من المخازن التي تضم آلاف القطع الأثرية ومسئول عن متابعة أعمال البعثات الأجنبية والتنقيب عن الآثار ومراقبة التعديات وتلقي البلاغات عن السرقات وغيرها من المهام التي تحتاج إلي "كتيبة من رجال الآثار" ورغم هذا تم تركه لمهامه وهو ليس فوق مستوي الشبهات ليكون علي رأس مهربي ومصدري الآثار للخارج مقابل ملايين الدولارات .

.. بالإضافة لمسئوليته في الأعمال الكتابية لمكتب تفتيش الآثار كما انه مسئول عن المخزن المتحفي والذي يضمم كل القطع الأثرية المسجلة والمعثور عليها في القرنة من توابيت وأحجار منقوشة وما إلي ذلك وإنه مسئول عن القيد للقطع الأثرية المخصصة للدراسة.. وانه له صفة الضبطية في المخازن وفي المواقع التي يتم فيها الحفر وإنه مختص بتلقي البلاغات عن فقد أو سرقة أي قطعة وإنه مختص بالبلاغات عن أي تلف بالآثار أو الاعتداء علي الأراضي الأثرية وكذلك اختصاصه بترميم وصيانة الآثار والحفائر والتنقيب وتنظيف المعابد بالمنطقة الأثرية والتصدي للبناء علي أراضي الآثار. أما عن مسئولياته تجاه البعثات الأجنبية التي تنقب عن الآثار في منطقة نفوذه فهو مختص بالمرور بصفة مستمرة علي هذه البعثات وانه يتمم إخطاره بأي كشف يقومون به وإنه ضمن أعضاء اللجنة التي تنتقل للمعاينة وتصوير الأثر في الموقع فور الكشف ونقله إلي المخزن وتدوين البيانات في دفتر التسجيل وان آخر أعماله كانت مع البعثتين الفرنسية والأمريكية ورغم ما قرره المتهم في التحقيقات بأن الرد يجب أن يكون بصفة دورية علي فترات متقاربة في ضوء اللوائح والقوانين إلا انه أكد أن آخر جرد للمخازن تم منذ 6 سنوات كاملة وبرر ذلك بأن المسألة تختلف تبعاً لأمين المجلس الأعلى للآثار . أما عن علاقة مفتش الآثار المتهم بالأجانب فتظهر من أجندة التليفونات التي قامت الرقابة الإدارية بضبطها معه وهي تحتوي علي أسماء وعناوين لأجانب كما تم تسجيل محادثات للمذكور وتصوير لقاءات له بالفيديو مع أجانب منذ استقباله لهم بالمطار وحني الجلوس معهم في شقق مفروشة.. وقد أوردت التحقيقات مقابلات له ببعض الأجانب وعرضه عليهم لقطع أثرية والحديث عن مبالغ مالية مستحقة له في ذمة بعض الأجانب .

وحسب ما أوردته جريدة العربي الناصري فان التحقيقات التي تمت مع مفتش الآثار المذكور والجاري محاكمته في قضية طارق السويسي أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع وبحضور المستشار هشام بدوي رئيس نيابة أمن الدولة وأشرف هلال وأمانة سر سعيد عبد الستار ظهرت عدة مفاجآت أثناء التحقيقات منها الزعم بتناول صديق المتهم العشاء مع مدير مكتب فاروق حسني وزير الثقافة .

. وبسؤال المتهم محمد سيد حسن عن صلته بالمدعو أحمد عبد الراضي أجاب انه لا يعرفه.. رغم أن أحمد عبد الراضي يشغل مدير العلاقات العامة بمنطقة آثار الأقصر والتي يعمل بها مفتش الآثار المذكور وعبد الراضي متهم معه في نفس القضية .

800 جنيه .

.. وإنه توجه عن شخص أجنبي إلي أسيوط وكان مع هذا الشخص مبلغ 60 مليون دولار وإن هناك واقعة احتيال في مبلغ بسيط قدره 180 ألف دولار وفي محادثة أخري يتناول الحوار حول موعد لمقابلة المدعو الحاج رأفت لاستلام قطعة ذهبية وتسليمه مبلغ مالي وفي محادثة ثالثة يقول المتهم لمحدثه إن الصورة فشنك وإن المطلوب فيها نص مليون دولار فقط وفي محادثة رابعة يدور الحديث مع آخر يدعي أيمن ويفهم من الحديث انه يعمل في قطع الآثار وذكر المتهم في محادثته وجود ثلاث جرائد مطلوب فيها مليون دولار وإن معه صورا للآثار بالغة الروعة.

.

.

2000 تعد بالبناء بمنطقة عملة وهناك شكوى ضده من أجنبية أبلغت الدكتور زاهي حواس بأن مفتش الآثار المذكور يتحرش بها جنسياً.. وهناك صور مضبوطة للمذكور بجانب سيدات أجنبيات وبعضهن علي الفراش متحررات من الثياب وهناك أقوال للمتهم عبد الراضي تشير إلي أن المفتش المذكور يتحدث معه وهو سكران.

33 بمنطقة العسايف وقد رصدت اللجنة العجز في عهدته الفردية بالمخزنين رقم 12، 15 والعجيب أن من بين القطع المضبوطة لدي المتهم قطع مقلدة بدقة متناهية. هذا وقد وجهت النيابة للمتهم اتهامات باختلاس قطع أثرية حيازته بسبب أعمال وظيفته العامة وأخذ مبالغ مالية علي سبيل الرشوة واتهامه بالاشتراك مع آخرين في تهريب قطع أثرية للخارج وتقليده لقطع أثرية بقصد الاحتيال والتدليس ومتهم بسرقة وإخفاء آثار مملوكة للدولة والاتجار بها أما الطريف فإنه عندما واجهت النيابة المتهم بتسجيلات مصورة له بالفيديو أنكر وتعجب قائلاً يخلق من الشبه أربعين .

350 ألف دولار وحسب ما ذكرت صحيفة أخبار الأدب فان الأثري احمد عبد الراضي كان يعتبر رجل الوزير الأول في الأقصر وانه قبل عامين منذ اكتشاف القضية تم بذل جهود مكثفة لإيجاد ثغرة تحول دون خروجه إلى المعاش بعد وصوله إلى سن الستين وكانت النتيجة انه تم التعامل مع مدير العلاقات العامة باعتباره عاملا ليستفيد من مادة قانونية تسمح للعمال الذين التحقوا بالعمل بهيئة الآثار قبل عام 1961 م بالاستمرار حتى سن الخامسة والستين .

. واستند المحامى نبيه الوحش في طلبه ، علي قيام كلا الوزيرين وبصفة خاصة كمال الشاذلي ، بلعب دور في استمرار إهدار ثروة مصر الأثرية . مشيرا إلي أن التحقيقات مع المتهمين ، أكدت علي أن دخول وخروج طارق السويسي لصالة كبار الزوار ، ومعه الطرود الخاصة به ، جاءت بتوصية من كمال الشاذلي ، وأن أحد المتهمين اعترف بأن الطرد الذي خرج من مصر ، وتم ضبطه في سويسرا ، كان يحتوي علي آثار مهربة ، بناء علي توصيه الشاذلي . وطالب نبيه الوحش بضرورة مثول كمال الشاذلي ليكشف للمحكمة طبيعة العلاقة مع المتهم الرئيسي طارق السويسي ، ويزيل الألغاز والطلاسم الموجودة في تلك العلاقة . أما عن السبب وراء طلب الوحش استدعاء فاروق حسني وزير الثقافة فقد أكد علي أن شهادته ضرورية لصالح بعض المتهمين . وتساءل الوحش عن السبب الرئيسي وراء استبعاد هالة طلعت حماد ابنة الوزير السابق مشيرا إلي أن المتهم الأول نفي صلته بها ورغم ذلك فإنها اعترفت بأنها تعرف طارق السويسي كما جاء في التحقيقات معها ، ورغم ذلك لم يشملها قرار الاتهام بل شمل أشخاصا آخرين ليس لديهم أية فكرة عن القضية وهذا ما حدث لموكله الذي تلقي تهديدات من مسئولين كبار بضرورة عدم الزج باسم عدد من الوزراء وكبار المسئولين في القضية .

35 عاما، وتغريمه نحو 400 مليون جنيه ، تشمل 48 مليون دولار و33 مليون جنيه مصري و400 ألف يورو و1.5 مليون فرنك فرنسي ، عن تهم سرقه الآثار وتهريبها وإخفائها ، والرشوة ، واستعمال محررات مزورة ، وغسل الأموال .

: السجن المشدد7 سنوات وغرامة إلفي جنيه ، عن تهمه الرشوة واستعمال محررات مزورة . و15 عاما سجنا مشددا وغرامه 50 ألف جنيه عن تهمه سرقه الآثار وإخفائها وتهريبها . و3 سنوات أخري وغرامه10 ألاف جنيه عن تهمه حيازة المخدر الحشيش . و7 سنوات وغرامه 33 مليون جنيه و971 فرنكا سويسريا و111 ألف يورو عن تهمه غسيل الأموال . و3 سنوات أخري عن تهمه حيازة أسلحه وذخائر بدون ترخيص .

: فاروق الشاعر السجن المشدد 15 عاما وغرامه 50 ألف جنيه عن تهمه تهريب الآثار للخارج ، ومحمد محمد حسانين البهنسي الموظف بالمطار مدير العلاقات بمطار القاهرة بصالة كبار الزوار بالسجن المشدد7 سنوات وغرامه ألف جنيه والعزل من الوظيفة . وعاطف سليمان علي سراج عقيد شرطة نائب مأمور قسم الهرم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه ألف جنيه . وطارق مدحت السيد القرش عقيد شرطة ورئيس قسم الشكاوي بادراه مرور الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه عن تهمه حيازة المخدرات وبراءته من تهمه أخفاء الآثار . وعاقبت متهمين آخرين من موظفي الجمارك هما ماهر أمين السعيد قاسم واحمد عبد الرحيم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامه 50 ألف جنيه . وعاقبت المتهم محمد سيد حسن مفتش آثار بالسجن المشدد لمده 20 عاما منها 15 عاما عن تهمه اختلاس آثار و5 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه عن تهمه أخفاء الآثار وبراءته من تهمه تزييف الآثار . كما قضت ببراءة احمد عبدا لراضي عسيري مدير العلاقات العامة بالأقصر . ومهدي محمد علي صاحب كافيتريا بالأقصر .

.

:

1

ـ إهمال تسجيل الآثار المكتشفة

ـ عدم نشر نتائج أعمال البعثات

كما أن هناك العديد من الأسئلة التي تدور حول دور مفتشي الآثار المصريين المرافقين لتلك البعثات وان دورهم في معظم الأحيان دور هامشي ويتخذ صورة شكلية وغير مؤثر ودون استفادة علمية حقيقية

.

. زاهي حواس بوجود قصور في عمل البعثات الأجنبية وارجع ذلك إلى الإهمال وغياب القواعد التنظيمية لعمل البعثات الأجنبية والأثريين المرافقين لها وأضاف أن بعض البعثات ارتكبت فعلا مخالفات تم التغاضي عنها بسبب الجهل واللامبالاة وقد ذكر د زاهي حواس انه تم منع عمل أي حفائر جديدة منذ العام الماضي. ويتم التصريح للبعثات الجديدة بالعمل في الدلتا فقط حيث إنها منطقه أثريه معرضه للخطر بفعل المياه الجوفية والزراعة. من جانب آخر تم وضع ضوابط للبعثات الأجنبية الجديدة ومراجعه أعمال البعثات القديمة. ومن بين هذه الضوابط انه علي كل بعثه أجنبيه أن ترسل مقالا باللغة الأجنبية عن نتائج عملها خلال3 شهور من انتهاء العمل ويتم نشر هذا التقرير في الدورية التي يصدرها المجلس باللغتين العربية والانجليزية. كما ينص القانون علي التزام البعثة بترميم أي اثر تكتشفه وان تكشف لنا مصادر تمويلها وان يتم إيقاف عمل أي بعثه إذا لم تنشر نتائج بحثها خلال5 سنوات. كذلك فقد شكلنا لجنه لمراجعه أعمال الـ 300 بعثه التي تعمل حاليا.

.

24 وحده أثرية في المطارات ومراكز مصر لفحص أي عمل في طريقه للخارج وتشتبه جهات الأمن في كونه أصلي ويرأس هذه الوحدات أثريون مصريون متخصصون. كذلك فان المجلس يوقف أي باحث يثبت تورطه في سرقه الآثار وبالفعل تم إيقاف الانجليزي نيلكس ريجن وإنهاء عمله في وادي الملوك والأمريكية ليلي فوك واثنين من الألمان . وحول الأثريين المصريين المرافقين للبعثات الأجنبية قال د. زاهي : أن الأثري الذي يحصل علي مائه وعشرين جنيها فقط شهريا كان مضطرا لان يغض الطرف عن كثير من الممارسات أو يقبل أن يكون مجرد شيال أو خيال ظل للحفاظ علي المبلغ الذي تقدمه له البعثة الأجنبية أو طمعا في رحله للخارج واليوم وطبقا للائحة الجديدة أصبحت البعثة ملزمه بان تقدم للمجلس مبلغ 2500 جنيه شهريا لصالح الأثري المرافق لها. ويقوم المجلس بدفع هذا المبلغ بالإضافة لألف جنيه أخري . كذلك فان البعثة تقدم المنح للمجلس الذي يقوم بتوجيهها بمعرفته للأثريين .. هذه الضوابط تضمن للباحث مستوي معيشة طيبه وتحفظ كرامته أمام البعثات الأجنبية ليؤدي عمله كما يجب وتعزز انتماءه للمجلس وحرصه علي آثار مصر.بالإضافة إلي ذلك فانه تتم مراقبه الأثريين ومن يثبت تورطه في عمل مخالف للقانون يتم وقفه وهذا ما حدث مع احد الأثريين بالأقصر .

.

: أن ما تم مع قطر ليس اتفاقا بل ورقة تفاهم سيتم من خلالها قيام أثريين مصريين بتدريب طلاب قطريين على التنقيب على الآثار . وحول ملاحظة د أبو الغار انه لا توجد هيئة علمية قطرية متخصصة في الآثار المصرية أوضح فاروق حسنى : أن هذه ملاحظة تؤكد صحة توجهنا ، نحو العمل على تعليم أبناء الدول الشقيقة علوم المصريات ، لأجل أن ينتشر الاهتمام بالآثار المصرية.

80 قطعة أثرية من ممتلكاته لمتحف تل العمارنة قائلا : أن الشيخ سعود آل ثاني, لديه اهتمامات أثريه كبيره جدا , ويقتني كما هائلا جدا من الآثار, وليس فقط المصرية , لكنها متنوعة , وعنده ولع شديد بالتنقيب عن الآثار, كما أسهم بدور فعال في الكثير من عمليات ترميم الآثار التي تم كشفها أخيرا بالمنيا, بالإضافة إلي انه أعاد لمصر نحو 80 قطعه من الآثار الاتونية في تل العمارنة , وقت شروعنا في إقامة متحف العمارنة , وهذا يوضح لماذا قطر دون غيرها .

: اختيار تل العمارنة لأن صديقي الشيخ سعود آل ثاني وهو صديق عزيز إنسان له حالة خاصة مع مصر والحضارة المصرية ، فهو من عشاق الحضارة المصرية ويحبها بشكل رائع وفريد ، الأمر الذي جعله يقتنى من العالم مئات من القطع الأثرية المصرية التي كانت تباع في المزادات وسوف يعيد إلى مصر 80 قطعة من القطع الأثرية المصرية التي اشتراها من المزادات العالمية في الخارج وهو لديه غرام خاص جدا باخناتون ، وفى يوم من الأيام قلت له أنت تشبه اخناتون لأنه بالفعل يحمل الكثير من ملامح اخناتون ، وبالتالي أصبحت في المسألة خلطة مشاعرية وخلطة علمية ، خلطة مشاعرية تتمثل في غرامه بالحضارة المصرية وباخناتون وتل العمارنة وخلطة علمية بين ما يحب وما يود أن يكتشف أكثر عن هذه الحضارة، وهذا هو سبب اختيار تل العمارنة .

.

( كما لقبنه الصحافة وقتها ) بإهداء الـ 80 قطعة أثرية والتي أعلن وزير الثقافة أكثر من مرة انه سيهديهم لمتحف تل العمارنة . وحسب ما ورد في أخبار الأدب فان الإلغاء كان بسبب عدم التزام الشيخ سعود آل ثاني بتنفيذ وعوده التي أعلنها ومنها تمويله لمشروع ترجمة وطبع الكتب الأثرية وأيضا لعدم التزام الأمير القطري بإهداء مصر القطع الأثرية التي تنتمي إلى عصر العمارنة.

.

100 غرفة مع الملحقات اللازمة له لتطوير مبنى موجود بالفعل .

.

1998 م أن مشروع باب العزب لم يعرض بصورته النهائية على اللجنة الدائمة .

1999 م أكدت محكمة القضاء الإداري صدق مخاوف المعارضين للمشروع حيث قضت بوقف تنفيذ المشروع ووقف إنشاء الفندق وقالت إن المباني تشكل تهديدا خطيرا لهذه المنطقة الأثرية وأشارت المحكمة في حيثياتها: إلى انه من المؤسف أن يأتي العدوان على آثار مصر من هيئة الآثار المؤتمنة على المحافظة عليها . وأوضحت المحكمة انه لا توجد في قانون الآثار كلمة تطوير وإنما رعاية وصيانة وترميم ومنع لتغيير شواهد ومعالم الأثر دون تدخل أو تغيير ليحتفظ بالشواهد التي أقيم من اجلها .

.

2002 م شب حريق في باب العزب وقد تم تشكيل لجنة برئاسة آمين المجلس الأعلى للآثار وقد اتخذت إجراءات بنقل الورش والمخازن من القلعة وإنشاء وحدة دائمة للمطافئ بالقلعة .

.

كفاية