سنوات من الإهفي العام 1969 أصدر الدكتور الوزير ثروت عكاشه

أصدر الدكتور الوزير ثروت عكاشه

من هنا نفهم ما كتبه أحمد عبد المعطي حجازي من أن " الثقافة ليست بخير " ربما يكون هذا هو ما دفع الروائي الكبير صنع الله إبراهيم إلى رفض جائز مؤتمر الرواية عام 2003 قائلا أمام الضيوف والحشد المجتمع بمن فيهم وزير الثقافة ومثقفي العالم العربي : قدر الكاتب العربي انه ليس بوسعه أن يتجاهل ما يجري من حوله وأن يغض الطرف عن المهانة التي تتعرض لها الأمة من المحيط للخليج وعن القهر والفساد وعن العربدة الإسرائيلية والاحتلال الأمريكي والتواطؤ المزري للأنظمة والحكومات العربية في كل ما يحدث ( ...) لم يعد لدينا مسرح أو سينما أو بحث علمي أو تعليم لدينا فقط مهرجانات ومؤتمرات وصندوق أكاذيب لم تعد لدينا صناعة أو زراعة أو صحة أو تعليم أو عدل . تفشى الفساد والنهب ومن يعترض يتعرض للامتهان وللضرب والتعذيب. انتزعت القلة المستغلة منا الروح في الواقع المرعب وفى ظل هذا الواقع لا يستطيع الكاتب أن يغمض عينيه أو يصمت لا يستطيع أن يتخلى عن مسؤوليته. لن أطالبكم بإصدار بيان يستنكر ويشجب فلم يعد هذا يجدي لن أطالبكم بشيء فأنتم أدرى مني بما يجب عمله. كل ما أستطيعه هو أن أشكر مرة أخرى أساتذتي الأجلاء الذين شرفوني باختياري للجائزة وأعلن اعتذاري عن عدم قبولها لأنها صادرة عن حكومة لا تملك في نظري مصداقية منحها .

. لقد قال صنع الله كلمته ومشى ، وعلى الآخرين أن يقولوا هم أيضا كلماتهم .

: أن هذا القطاع ومنذ عشرات السنين وهو يتعرض دوما للسرقة والنهب والذي يكاد في أحيان كثيرة يصل إلى درجة النهب المنظم كما انه هو الشيء الحقيقي لانجازات هذا الشعب على مدى تاريخه . كما أن السرقة ليست هى العدوان الوحيد الذي يتم على هذا التاريخ هناك أيضا الإهمال ( تراكم القمامة حول بعض الآثار الإسلامية ) والحرائق ( حريق المسافرخانة كنموذج صارخ على ذلك ) وطغيان الربح التجاري في استغلال الأثر على حساب القيمة التاريخية له ( مشروع باب العزب الذي توقف بأمر القضاء ) .

.

وما تعرض له المتحف المصري في عامي 2004 ، 2005 طرح العديد من الجدل والتعليقات حول مدى حماية الآثار المصرية فقد تم اكتشاف سرقة 38 قطعة من المتحف المصري بينما أعلن المسئولون أن القطع لم تسرق إنما هي مختفية وسيتم العثور عليها بعد جرد البدروم .

2004 تعرض المتحف المصري لسرقة بعض محتوياته قدرت وقتها بـ 38 قطعة . وحسب ما أوردته صحيفة العربي : أن اللجنة المعنية بجرد فاترينات العرض ومخازن القسم الذي اختفت منه القطع إلـ 38 قد انتهت من أعمالها ورفعت تقريرها إلى النيابة العامة والذي أكدت فيه عدم العثور على القطع الذهبية وأشار التقرير إلى أن سجلات القسم ودفاتر شرطة الآثار التي تسجل فيها حركة انتقال القطع الأثرية لم يرد فيها أي ذكر لتحركات تلك القطع .
وأوضح المصدر أن هذا التقرير يعد مؤشرا مبدئيا بأن القطع الأثرية قد سرقت من المتحف ولكنه أكد أيضا على أن الجرم لم يتحقق كاملا والسرقة لا تكون نهائية إلا بعد جرد بدروم المتحف. وفى المقابل أكد كل من الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار والدكتور محمود مبروك رئيس قطاع المتاحف لـ العربي إصرارهما على أن القطع الذهبية موجودة داخل المتحف .

65 ألف قطعة أثرية من بينها ألف تابوت وبعض الآثار موضوعة في صناديق لم يتم فتحها منذ 70 عاما .

. ربما يكون ذلك هو السبب الذي يدعو المسئولين إلى استخدام كلمة اختفاء بدلا من سرقة .

. وكان بدروم المتحف المصري مقرا لكل الاكتشافات الأثرية الجديدة ، ثم بدأت هيئة الآثار بإنشاء مخازن للآثار المكتشفة ، في جميع محافظات مصر ، وأصبحت هذه المخازن بدورها معرضة للسرقة والنهب ، وربما تكون القضية الأشهر سرقة مخزن آثار سقارة في بداية التسعينات وتورط في عملية السرقة مفتش آثار المنطقة وتبين من خلال التحقيقات أن مخزن الآثار كان بدون سقف .

: أن جرد بدروم المتحف المصري عملية شاقة وقد يستغرق أربعة شهور سيتم بعدها الإعلان عن اكتشاف أو ضياع القطع الأثرية المختفية وعددها 38 قطعة وان مشروع تطوير بدروم المتحف يستغرق عاما كاملا . من ناحية أخرى فقد ذكر القائمون على مشروع تطوير بدروم المتحف المصري أنهم اكتشفوا أن 70 % من الآثار الموجودة بالبدروم غير مسجلة .

. وتظل قضية الجرد والتسجيل والتوثيق وراء معظم حالات اختفاء القطع الأثرية .

. ويبين لنا ذلك فداحة الأمر . خاصة انه حسب تصريحات الدكتور زاهي حواس لم يتم جرد الآثار المصرية منذ خمسين عاما وربما أكثر.. لانالجميع خائف ويخشي المسئولية حيث أن المخازن ناقصة والآثار غير مسجله, موضحا : أن الآثار المصرية كانت تباع رسميا حتى عام 1983 من خلال مزادات وتخرج من المطارات ولم يتوقف ذلك إلا بعد صدور القانون117 لعام 1983 والذي أوقف بيع الآثار .

. عبد الحليم نور الدين إبان توليه منصب أمين المجلس الأعلى للآثار ويقضى بجرد المواقع الأثرية والمخازن والمتاحف و قد صدر بخصوصه قرار وزاري عام 1994 م إلا أن المشروع توقف بعد خروجه من المنصب . وأعلن د عبد الحليم نور الدين انه تم جرد حوالي 80 % من أثار مصر وانه وضع خطة لجرد المتاحف الصغيرة والمواقع الأثرية مرة كل عام . والمتاحف الكبيرة مرة كل أربعة أعوام . لكن د . زاهي حواس أعلن أن ما تم جرده من آثار مصر حتى الآن يتراوح ما بين 10 إلى 15 % فقط . أي أن حوالي 85 % من آثار مصر لم يتم جردها أو إثباتها في الدفاتر وإنها معرضة للاختفاء في أي وقت .

1987 تعرض تمثال الملك سيتي وعشر قطع أثرية أخرى للسرقة بواسطة شاب تم القبض عليه بعدها . وفى عام 1993 قام لص بنشر إحدى فاترينات العرض الزجاجية واستولى على مجموعة من التماثيل الصغيرة . وفى عام 1995 تم القبض على لص آخر أثناء خروجه من المتحف بعد أن قضى ليلة كاملة بداخله دون أن يشعر به احد وسرق 18 أسورة وخاتمين من الذهب .

2005 ولم تحل الإجراءات الأمنية المشددة ، والتي تم اتخاذها بعد اختفاء الـ 38 قطعة دون سرقة ثلاث قطع أثرية أخرى من بدروم المتحف تعود للدولة القديمة ن وكانت هذه القطع قد وصلت من مخازن الجيزة للمشاركة في معرض أثرى أقيم في ابريل 2005 .

. وأضاف أن القيمة الأثرية والتاريخية للقطع المذكورة متواضعة .

, والذي أشار فيه إلي أن القطع الثلاث الأثرية من حفائر الجيزة تم إرسالها من مخازن الجيزة مع 11 قطعه أثرية أخري للمشاركة في الاحتفال بيوم التراث العالمي في 18 ابريل الماضي تحت اسم الجيزة علي مر العصور( ... ) وكانت مديرة المتحف الدكتورة وفاء صديق تسلمت القطع الأثرية بموجب محضر رسمي. وقبل موعد المعرض بيوم واحد ، شكلت لجنه برئاسة رئيس قطاع المتاحف , وتم استبعاد 3 قطع أثريه لعدم صلاحيتها للعرض, وهي عبارة عن : تمثالين من الحجر الجيري , أولهما لرجل جالس بارتفاع 23,5 سنتيمترا , والثاني لزوج وزوجته بارتفاع 35 سنتيمترا , أما القطعة الثالثة ، فهي صندوق خشبي بدون غطاء , وبداخله تمثال أوزيري عرضه40 سنتيمترا, ووزن كل قطعه يزيد علي 15 كيلو جراما.. وتم وضعها في بدروم المتحف بالرواق رقم 35 . وفي يوم7 سبتمبر الحالي كلف د. زاهي حواس لجنة من منطقة أثار الهرم بتسلم القطع التي شاركت في المعرض والأخرى التي حفظت, واكتشفت اللجنة اختفاء ثلاث قطع أثرية.

.

. وقد انتقل وكيل النيابة إلى بدروم المتحف بصحبة المتهم ، وتم العثور على قطعة حجرية صغيرة بحجم 12 سم ، وهى جزء من لوحة من الحجر الجيري ،عليها بقايا نقوش ، مخبأة تحت أكوام من الرديم .

2005 وبعد قليل من موضوع القطع الثلاثة المسروقة. أثير موضوع آخر وهو تحطم تمثال من الدولة القديمة إثناء الإعداد لاحتفالية هضبة الجيزة عبر العصور وقد نفى الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار نفيا تماما مسالة تحطم التمثال وقال بالحرف الواحد انه لم يحدث إطلاقا أن تحطم التمثال الصغير وانهإذا حدث مثل هذا التدمير فسوف اقطع رقبة الفاعل. وأكد أن التمثال كان مكسورا منذ اكتشافه وتم ترميمه ولكنه رفض أن يتم تصويره لإثبات انه لم يتحطم وأضاف ليس معني وجود خطا إداري ( ويقصد بذلك اختفاء القطع الثلاثة) أن يتم وقف مشروع متكامل للوعي الأثري أو موضوع المعارض المؤقتة المعمول به في كل المتاحف العالمية والتي تساهم في تنميه الوعي الأثري ولذا فانا متمسك بهذه المعارض وأضاف: أن موضوع اختفاء القطع مازال أمام النيابة العامة ولكنه أكد أن المسئولية تنحصر في الأثريين من قطاع المتاحف والمتحف المصري ونفي تماما أن يكون الخطأ من جانب أي إداري وأكد أن تحرك القطع الأثرية يتم من خلال لجان من قطاع المتاحف وبمعاونه الشرطة .

.

: يقول مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للآثار رفض الإفصاح عن اسمه أن السبب في كل هذه المشاكل هو المعارض المؤقتة والاحتفاليات التي كانت ومازالت تقام في أروقه المتحف المصري بين ليله وضحاها بدون أي تخطيط مسبق مثل' شامبليون' و' هضبة الجيزة' و غيرها مما دعا الدكتورة وفاء الصديق مديرة المتحف إلي الاعتراض علي هذه المعارض التيك اوايTakeAway وأطلقت عليها اسم' المعارض العشوائية' أو التسرع العشوائي في أقامه المعارض وذلك في مذكرة رسمية ولكن أحدا لم يلتفت لهذه المذكرة واستمرت هذه المعارض إلي أن كانت الطامة ألكبري ليله معرض الجيزة عبر العصور فقد تشكلت لجنة لاختيار القطع برئاسة الدكتور محمود مبروك رئيس قطاع المتاحف ليله أقامه المعرض وهو ما لا يتفق مع القواعد المعمول بها في المعارض سواء الداخلية أو الخارجية لأن كل قطعة لها أهميتها وندرتها أيا كان حجمها ومصدرها وبالتالي كان لابد من إعداد سيناريو واضح للقطع وأماكن عرضها يوافق عليه ويعتمده الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وهو ما لم يحدث...! وتم وضع القطع أمام اللجنة واستبعدت القطع المختفية لسبب غير معلوم وفي هذه الإثناء وبينما كان الاختيار يتم سقطت قطعة أثرية من احدهم علي الأرض.. وساد صمت رهيب ليتبين الجميع بعد ذلك أن القطعة الصغيرة التي تهشمت أمام الجميع هي لأحد ملوك الدولة القديمة وبالتحديد الأسرة الرابعة وهي من الحجر الجيري مما ساعد علي تهشمها وقد اتفق الجميع علي أهمية هذه القطعة باعتبار انه لا يوجد تماثيل بهذا الحجم من الأسرة الرابعة سوي تمثال من العاج للملك خوفو عثر عليه الأثري الانجليزي فلندرز بتري في ابيدوس عام 1903 ويعتبر من أشهر القطع بالمتحف . وعلي الفور تم نقل حطام التمثال الصغير إلي المعمل وتبين بعد ذلك صعوبة ترميمه وبالتالي ترك علي حاله حتى عادت مديرة المتحف من الخارج لتكتشف ما حدث وتقع في حيرة من أمرهاوالمثير للحزن كما يؤكد المصدر أن هذه القطع الأربع سواء المختفية ( يقصد الثلاث قطع التي تمت سرقتها ) أو التي تحطمت تعد من القطع الهامة بدليل اختيارها لتعرض ضمن مجموعة الآثار الفرعونية في متحف الحضارة الذي يجري العمل به علي قدم وساق والقطع كلها من نتاج حفائر الجيزة وهي من الحجر الجيري .

. وان احد العاملين بالمتحف امسك بذراع التمثال مما أدى إلى سقوطه وتفكك بعض المسامير التي تربط ذراع وكتف التمثال وتم على الفور نقله إلى معمل الترميم لإجراء الصيانة اللازمة وعاد التمثال لصورته الأولى .

.

20 عاما وتميز عهده بلا مركزية الحكم وله هرم في سقارة اسمه من ـ نفر ـ بيبى ومنه اشتق اسم مدينة منف أما التمثال الذي كسر ذراعه فهو مصنوع من النحاس المطروق يبلغ طوله 78 سم وعثر عليه بداخل تمثال آخر من نفس المعدن ولنفس الملك والأخير كان طوله 178 سم والتمثالين يعدان من روائع الفن المشكل من النحاس ولا يوجد مثيل له فى الحضارة المصرية لان استخدام النحاس بهذا الشكل يعد تقدما فنيا راقيا مما يضفى عليهما قيمة أثرية عالية ويرجع تاريخهما إلى 2200 قبل الميلاد وفى عام 1996 قام المتحف المركزي الروماني الجرماني بألمانيا بترميم التمثالين وانتهى العمل فيهما عام 2002 وقد تم عرض التمثالين في الاحتفال بمئوية المتحف المصري في ديسمبر 2002 .

38 قطعة أثرية من المتحف المصري .

. ففي ابريل من عام 2004 تم حبس كل من عبد الكريم إمام أبو شنب مدير إدارة استرداد الآثار المنهوبة ومدير عام الحيازة بالهيئة العامة للآثار وخالد أبو العلا المفتش بالهيئة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات لتواطئهم مع مجموعة من تجار خان الخليلي في تهريب آثار إلى اسبانيا ومنعهما من التصرف في أموالهما. الأمر إذن لم يعد مقصورا على خفراء أميين وجهلة يسهلوا أو يشاركوا في عمليات سرقة الآثار ولم يقتصر على مجرد لصوص عاديين يختبئون في المتحف المصري ليسرقوه بالليل لقد وصل الأمر إلى أشخاص يحملون لقب مدير عام لإدارة تعد مهمة والمفارقة المثيرة للسخرية هنا أنها إدارة استرداد الآثار المنهوبة .

, اثبتا فيها علي خلاف الحقيقة أن الشحنة المصدرة إلي اسبانيا تحتوي علي مقلدات من منتجات خان الخليلي وإنها لا تحتوي علي أي قطع أثريه خاضعة لقانون الآثار إلا أن اللجنة التي شكلتها النيابة من الهيئة العامة للآثار أثبتت احتواء تلك الشحنة علي 58 تميمة فرعونية صغيره الحجم, و21 تميمة كبيره الحجم, و143 قطعه عمله ترجع إلي العصور الرومانية واليونانية والإسلامية .

( تاجري ذهب ) .

, وعضويه احمد فاروق, وعمرو عبد الله وحسام فريد وكلاء أول النيابة وانتقلت اللجنة إلي مناطق الهرم و6 أكتوبر وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومحلات المتهمين الكائنة بشارع الجمهورية, وقد تم العثور علي العديد من القطع الأثرية , وعند تفتيش محلات المتهمين بشارع الجمهورية تم العثور علي سجلات الهيئة العامة للآثار, وقد أمر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بالتحفظ علي أموال المتهمين الهاربين محمود ومحمد الشاعر والمتهم المحبوس فاروق الشاعر ومنعهم من التصرف في أموالهم .

2500 عام . في نفس الوقت عثرت السلطات الاسترالية على 32 قطعة أثرية جديدة مسروقة ثبت أن بعضها تم ذكره ضمن الآثار التي قام بتهريبها آل الشاعر .

.

2004 تبين اختفاء حرز يحتوى على 285 عملة أثرية ترجع للعصر المملوكي من سراي نيابة ببا ببنى سويف .

. وتم تحريز العملات بمحضر رسمي يوم 8 ديسمبر 2003 وتم إرساله للنيابة العامة للتصرف. وعندما تم الاستفسار عن الحرز اكتشفوا عدم وجوده واختفاء موظف الأحراز بالنيابة كما اختفت أي بيانات قد ينتج عنها الوصول إلي الحقيقة.

206 صرح د زاهي حواس في كلمته الافتتاحية إلى أن حجم التعديات على الآثار المصرية بلغ حوالي ستة آلاف حالة تعدى في مختلف المناطق سواء بالبناء في حرم الآثار أو تشويهها أو الزراعة فيها وأشار إلى أن مدينة أسوان الحديثة أقيمت على مدينة أسوان أقيمت فوق مدينة أسوان القديمة بما فيها من آثار مازالت في باطن الأرض، وكذلك هناك مدن أخرى في مصر حدث فيها نفس التعدي ، كإقامة حي عين شمس بالقاهرة فوق العاصمة القديمة هيليوبوليس، ومدينتي إخميم الحديثة والمنيا في الصعيد فوق مناطق أثرية غنية بآثارها الفرعونية وفى كلمته أشار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير إلى أن: بعض الجهات الحكومية تقوم بالتعدي على مناطق أثرية وتستخدمها بطريقة تسيء إلى الأثر، مثلما فعلت وزارة التعليم العالي مع قصر طاز في القاهرة القديمة عندما حولته إلى مخازن للكتب ومقاعد الدراسة الهالكة.

130 مليون جنيه منها 10 مليون جنيه تكلفة تامين المتحف المصري فقط عبر كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار تعمل 24 ساعة والحال نفسه في متحف النوبة الذي تكلف 3.5 مليون جنيه، كما تم تأمين منطقة قلعة صلاح الدين بنفس النظام بتكلفة قدرها 7 ملايين جنيه، هذا بخلاف مشاريع أخرى جار تنفيذها مثل تأمين منطقة الهرم بتكلفة إجمالية قدرها 79 مليون جنيه، والمتحف القبطي ب 8 ملايين جنيه، ومعابد إدفو والأقصر ودندرة بتكلفة 1.5 مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 30 مخزنا متحفيا بتكلفة تتراوح بين 2 و 3 ملايين جنيه لكل مخزن على حدة، وذلك في إطار مشروع يضم إنشاء 34 مخزنا متحفيا يتم نقل جميع الآثار المصرية الإسلامية القبطية وغيرها والموجودة داخل المخازن القديمة إليها.

. زاهي حواس ارجع إلى أن السبب الرئيسي في سرقة الآثار المصرية هو نظام الحراسة وانه يحتاج إلى مراجعة لان الحارس هو الذي يسمح بالسرقة والتنقيب خلسة في الليل وخروج الآثار, فلا يمكن أن تحرس آثار مصر بخفير وعسكري أمي وقد أثبتت الظروف الماضية انه يمكن التأثير عليه من خلال الرشوة وتوصلنا إلي حلقات من الإهمال الجسيم, فقد أكدت القضايا الماضية إهمال الحراسة حيث أن الخفير الجاهل لا يملك المال والوعي, والواقع أن لدينا ثلاثة آلاف خفير لن نتمكن من الاستغناء عنهم في يوم وليله ولكننا بدأنا ولأول مرة إنشاء شركة متخصصة لحراسة الآثار تكون تابعة للمجلس الأعلى للآثار قادرة علي جلب عناصر لتدريبهم في الأمن القومي أو الحراسة. وأضاف انه تقرر
تأسيس شركة قابضة للاستثمارات الثقافية والأثرية تضم مجموعة من شركات القطاع العام فقط من ضمنها مصر للسياحة وشركة للتامين وشركات للمنتجات الثقافية وصيانة المتاحف والآثار ورابعة لتصوير القطع الأثرية وتأجير الصور أو بيعها وشركه للعاديات الثقافية وإنتاج النماذج ولعب الأطفال من الآثار والنشر الورقي والالكتروني بالإضافة إلي محلات لبيع المنتجات تديرها تلك الشركات أو تطرحها.

. زاهي حواس بذلك قائلا : انه يوجد في هيئه الآثار أكثر من ستة ألاف اثري ولكن الأثريين علي حق لا يتجاوز عددهم 120 فقط .

: ما تقول عليه سرقه هو مضبوطات , وهناك فارق كبير بين المعنيين, مضبوطات يعني أننا نقبض علي اللصوص, أما المسروقات فهي التي لا نجدها , وفي هذا الموضوع تحديدا هناك أخطاء لان هناك من يعكس الأمر تماما , وأنا أرجو ألا يقال مسروقات, ويقال بالبنط العريض مضبوطات, لأننا بالفعل نسترد الآثار من مدن العالم, ونحاكم مرتكبي السرقة فيها, ودائما أرسل رئيس هيئه الآثار إلي أي مكان تظهر فيه قطع مصريه.

:

! فهي لم ترمم ولم يتم الاهتمام بها أساسا إلا بعد أن توليت الوزارة، وكم الاكتشافات والمتاحف والترميمات والإنجازات التي قمت بها لم تحدث في تاريخها كله منذ أقامت مصلحة للآثار، وهذه أشياء معلنة وموجودة للجميع. ويوجد عندنا مجلس أعلى للآثار بصلاحيات كاملة. لماذا تريد حرمان الثقافة من جزء مهم جدا وتحرم الآثار من الانتماء إلى الثقافة ؟
ـ بمعني ؟

.

.

.

.

.

!
ـ بصراحة هناك رأى ما يقال ..

.

لا توجد أي مصلحة لي ولو تركت الوزارة وقال احد هذا الرأي فسوف أرد عليه بأنه جاهل.