أحال النائب العام 16 متهما من قيادات قطاع البترول، واصحاب بعض الشركات البترولية الخاصة، ومسؤولين من شركات البترول العامة، الى محكمة الجنايات، في مقدمتهم رئيسا شركتي بترول قطاع عام هما بتروجيت وكارون. وقال عبد الواحد في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بالقاهرة: «ان هذه القضية تعد واحدة من اكبر قضايا الفساد في البلاد لعام 2004 ، والنيابة العامة تتابع الفساد في الداخل والخارج من منطلق مسؤوليتها لتحقيق العدالة». وأضاف: «ان المسؤولين الخمسة الاول في القضية تلقوا رشاوى للاخلال بواجبات وظائفهم من أصحاب شركات البترول الخاصة، واستثمروا مواقعهم القيادية لتحقيق مصالح خاصة بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه».

«تم اخطار جهاز الكسب غير المشروع بشأنهم للتحقيق في مصادر ثرواتهم الطائلة، واستمرار فرض حالة التحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر». وأشار الى ان النيابة العامة سوف تتابع المتهمين في الداخل والخارج، ولن يستطيع احد تهريب شيء خارج البلاد».

: «ان المتهم الاول في القضية المهندس حسني جاب الله ضبط متلبسا في 17 يونيو (حزيران) 2004 في طريق الاتوستراد، وهو يتقاضى رشوة طائلة من المتهم الرابع عشر حمد سعيد طه،وهو صاحب شركة بترول خاصة، وذلك بمعرفة هيئة الرقابة الادارية».

«المتهمين الخمسة الاول كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من المتهمين الراشين منذ عام 1995، مقابل الموافقة على صرف مستخلصات اصحاب الشركات،وترسية واسناد بعض الاعمال من دون اتباع الاجراءات المقررة في هذا الشأن، كما طلبوا من باقي المتهمين، باعتبارهم راشين ووسطاء، تجديد عقود، وعدم تعطيل صرف مستحقاتهم، وتسهيل اعمالهم، وإسناد عمليات توريد مواد لتلك الشركات، والتغاضي عن تأخر الشركات الخاصة في تنفيذ البنود المتفق عليها في العقود المبرمة بين تلك الشركات وشركات البترول التي يعمل بها المتهمون من الاول حتى الخامس».

«طلب وأخذ رشوة بصفتهم موظفين عموميين، وذلك لأداء عمل من أعمال وظائفهم، للاخلال بواجباتهم الوظيفية». ويذكر ان أحراز القضية ضمت شهادات استثمار ضبطت في مسكن المتهم الاول، ومشغولات ذهبية غالية القيمة، ومبالغ مالية كبيرة. واعترف 11 متهما من الراشين والوسطاء بتورطهم في القضية، فأخلت النيابة سبيلهم بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل متهم .

"قضية الرّشوة في وزارة البترول" التي تضمّ 16 متّهماً من بينهم رؤساء مجلس إدارة في شركات بتروليّة كبرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 10-06-2004 أحكاماً بسجن حسني جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة جبل الزيت 29 عاماً وتغريمه 300 ألف جنيه، وبسجن منير عبد الحميد العوضي رئيس مجلس إدارة شركة قارون للبترول 60 عاماً وتغريمه 970 ألف جنيه، وعلى محمّد مصطفى السيّد المسؤول الأمنيّ عن شركة رون بالسجن 10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وبالسجن 5 سنوات وغرامة 70 ألف جنيه على سعيد محمود السيّد مدير إدارة بشركة بدر للبترول، وبالسجن 13 عاماً وغرامة 110 آلاف جنيه على صلاح عبد الوهّاب سليمان المهندس بشركة قارون، وبالسجن 5 سنوات على أحمد صلاح سيّد الموظّف بإحدى شركات الخدمات البتروليّة. وأعفت المحكمة بقيّة المتّهمين وعددهم عشرة معظمهم من رجال الأعمال وأصحاب الشركات من العقاب لاستفادتهم من نصّ المادّة 107 من قانون العقوبات لاعترافهم بالتوسّط في الرّشوة

(29-04-2004) حكمها في "قضيّة الآثار الكبرى" المتّهم فيها 31 شخصاً بتهريب الآثار. وقضى الحكم بسجن المتّهم الرئيسيّ في القضيّة أمين الحزب الوطني الحاكم في محافظة الجيزة طارق السويسي مدّة 35 عاماً، وتغريمه مبلغ 30 مليون جنيه مصري و47 مليون دولار أمريكي و330 ألف يورو، وسجن كبير مفتّشي الآثار في منطقة القرنة غربي الأقصر مدّة 20 عاماً، وسجن رئيس الإدارة المركزيّة في هيئة الاستثمار مدّة 7 أعوام. كما قضى الحكم بالسجن 3 سنوات بحقّ ضابطين برتبة عقيد، وبالسجن 18 متّهماً لمدّة 15 عاماً. أما المتّهمون الأجانب - جميعهم فارّون - وهم ثلاثة سويسريين، وثلاثة ألمان، ولبنانيّ، وكنديّ، وكيني فقد صدرت أحكام غيابيّة تقضي بالسجن 15 عاماً وغرامة بمبلغ 50 ألف جنيه بحقّ كلّ منهم. وفي هذا السّياق نفسه قام فريق من نيابة الأموال العامّة بمداهمة قصور في منطقة الهرم في محافظة الجيزة وضبط آلاف القطع الأثريّة تعود إلى العصر الفرعونيّ والبطلميّ والبيزنطيّ والعثمانيّ معظمها مصنوع من الذهب الخالص مخبّأة في أماكن سرّية في تلك القصور العائدة إلى ثلاثة أشقّاء هم: محمود ومحمد وفاروق الشاعر الذين تربطهم علاقة مصاهرة مع المتّهم الأوّل في "قضية الآثار الكبرى".

"قضية الفساد الكبرى" التي وقعت أحداثها بوزارة الزراعة والبورصة الزراعيّة. فبعد تغيّبه على مدى ثلاث جلسات وتأكيده على أنّ "حضوره للشهادة لن يفيد سير القضية"، وبعد طلب رئيس المحكمة من النائب العامّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانيّة عنه، مَثَلَ نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة يوسف والي أمام محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت في 01-03-2004 للإدلاء بشهادته ومناقشته في قضيّة "الفساد الكبرى في وزارة الزراعة" والمتّهم فيها 21 متّهماً على رأسهم الرجل الثاني في الوزارة يوسف عبد الرحمن ومستشارة البورصة الزراعية راندا الشامي وآخرون من المسؤولين في وزارة الزراعة والبورصة الزراعيّة وبنك الائتمان الزراعيّ. وكان النائب العامّ قد وجّه إلى المتّهمين 32 تهمة منها الرشوة، واستغلال النّفوذ والتربّح، والإضرار العمديّ بالمال العامّ، والتزوير، والاستيلاء على المال العامّ، إضافة إلى استيراد مبيدات لمكافحة الآفات الزراعيّة مسرطنة ومحظور تداولها دوليّاً، وذلك خلال الفترة الممتدّة من العام 1997 وحتى آب/أغسطس 2002 تاريخ إحالتهم إلى التحقيق. وركّز وزير الزراعة في شهادته أمام المحكمة على عدم وجود مبيدات في مجال الزراعة تؤدّي إلى الإصابة بالسرطان أو الفشل الكلويّ. وأنّ تقارير اللجان الفنيّة أكّدت سلامة المحاصيل الزراعية، وأنّ وزارته لم تستورد أيّ مبيدات من الخارج منذ بدء التحقيقات في هذه القضية. مؤكّداً على أنّ مصر لم تستخدم أيّ مبيدات ضارّة منذ عام 1982 وحتّى يومنا هذا.

"قضيّة الفساد الكبرى"، تمكّنت هيئة الرقابة الإداريّة في 15-03-2004 من ضبط المستشار أحمد فتحي متلبّساً بتقاضي رشوة مقدارها مليون جنيه كدفعة أولى من مبلغ الرشوة الكامل الذي اتّفق عليه مع صاحب "قرية الريف الأوروبيّ" - طريق مصر الإسكندريّة الصحراويّ - نظير تخصيص أراض زراعيّة أخرى للقرية. وقد وجّهت إليه اتّهامات بطلب وتقاضي رشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة . "