:

اتهمت صحيفة "الأسبوع" في 31 لأغسطس 2005 إبراهيم نافع احد أبرز شخصيات القطاع الإعلامي المصري، بالضلوع في فضيحة فساد. ونفى نافع الذي كان رئيساً لمجموعة "الأهرام" الصحافية الأكبر في مصر، لوكالة "فرانس برس" اتهامات "الأسبوع". وبحسب "الأسبوع"، كان نافع يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري (نصف مليون دولار أميركي) كما كان يحصل على مبالغ خيالية على شكل أرباح مشكوك فيها.

"الأسبوع" أيضا بأنه كان يتقاضى عمولة تصل إلى 83 ألف جنيه مصري (14الف دولا) يومياً من مداخيل الاعلان والتوزيع لمجموعة "الأهرام" التي ترأسها طوال 26 سنة.وأكدت المجلة ان نافع حول 400 مليون جنيه (70 مليون دولار) إلى حسابه الشخصي قبيل استبداله في يوليو الماضي، كما نشرت تفاصيل حول عملية التحويل غير الشرعية مع مستندات تدعم الاتهامات.

"الأسبوع"، كان نافع يحتفل سنويا بعيد ميلاده في مقر "الأهرام" وكانت تبلغ نفقات الاحتفال ربع مليون جنيه (43 ألف دولار).ورد نافع قائلا إن "الأهرام" سبق وكذبت هذه الاتهامات مرتين وهي تملك مستندات تؤكد ان الاتهامات غير صحيحة.وتبيع صحيفة "الأهرام" الحكومية 600 ألف عدد يومياً وهي الأكثر مبيعاً في مصر كما توظف عشرة آلاف شخص.وأقيل نافع من منصبه في إطار عملية إعادة هيكلة لوسائل الإعلام الرسمية."

إبراهيمنافعوتخريبالأهرامأعرقالمؤسساتالصحافيةفيالعالمالعربي:

أخطأتالحكومةفىحقالصحفالقوميةمنذتأسيسهاعبرإصرارهاعلىتحويلهاإلىصحفناطقةباسمالحكومة،بدلامنالصيغةالقوميةالتىتستوعبكلالاتجاهاتالسياسية. كماأخطأتأكثرحينداستعلىالقانونوأبقترئيسمجلسالإدارةورئيسالتحريرالسابقللأهراملمدة11 عاماعلىرأسالمؤسسةبالمخالفةالفظةللقانونالذىكانيفرضإحالتهللمعاشمنذيناير1994 وبهذهالمخالفةأعطتالحكومةمثلاسيئاشجعذلكالشخصوغيرهعلىمخالفةالقانون،وأخطأتالحكومةأيضاعندماتركتلهالحبلعلىالغاربفىالأمورالماليةوفىالتنكيلبمعارضيه،مكتفيةبأنيكرسالصحيفةلترويجوتبريرماتفعلهالحكومة.

أنتظرأنيقدمرئيسمجلسالإدارةورئيسالتحريرالسابقكشفاتفصيليابماحصلعليهمنمؤسسةالأهراممنرواتبوعمولاتوبدلاتومصروفاتوحوافزوأرباحفىالفترةالتىقضاهاعلىرأسالمؤسسةبالخروجعنالقانونمنعام1994 حتىعام2005،ليردعلىماأثارتهإحدىالصحفالأسبوعيةومانسبتهإليهمنتجاوزاتمالية. لكنهلميفعلتاركاالظنونتتعاطفمعماأثارتهتلكالجريدة. وشتانمابينسلوكالأستاذالكبيرمحمدحسنينهيكلالذىبادربنشرتفاصيلدخلهمنعملهالصحفىفىمصرعلىمدىتاريخهالمهنىبصورةشفافةإلىدرجةمذهلة،ومابينالتعتيمالذىيضربهإبراهيمنافععماكانيتلقاهمندخولشاملةمنالأهرام،والتضاربفىبياناتهالشخصية،حيثصرحلأحدكتابالأعمدةبجريدةمستقلةمتخصصةفىالدفاععنه،بأنكلماكانيتقاضاههو100 ألفجنيهشهريا،ثمعادفىنفسالجريدةوفىحوارمعرئيستحريرهاليقولأنهكانيحصلعلى200 ألفجنيهشهريا. ولكنبعدتسربتقريرالجهازالمركزىللمحاسباتالذىيشيرإلىأنهحصلعلىنحو2.73 مليونجنيه،و166.2 ألفدولار،أىمامجموعه3.56 مليونجنيهتقريبافىعام2004،فإنالحدالأدنىللراتبومافىحكمهالذىكانيحصلعليهيصبح296 ألفجنيهشهريا!!

أخذناحتىبالراتبومافىحكمهالذىأشارإليهتقريرالجهازالمركزىللمحاسبات،وليسماتشيرإليهإحدىالصحفالأسبوعيةالتىتتولىمتابعةذمتهالماليةوإدارتهللأهرام،فإنهعلامةمذهلةعلىانعدامالعدالةوتوحشهوسالاستحواذ،علىحسابالعمالوالإداريينوالصحفيينفىالمؤسسة،فهذاالراتبومافىحكمهيوازىنحو2000 مرةقدرالمرتبومافىحكمهلخريجالجامعةالذىيعملفىالجهازالحكومى،ويوازىأكثرمن600 ضعفالحدالأدنىللراتبومافىحكمهللصحفىعندبدايةالتعيينفىمؤسسةالأهرام،ويوازىأكثرمن6000 ضعفالحدالأدنىللراتبومافىحكمهللعاملفىالجهازالحكومى،ويالهامنعدالة!!

الشيءبالشيءيذكرفإنراتبرئيسالولاياتالمتحدةالأمريكيةيبلغ400 ألفدولارفىالعامأىنحو2.3 مليونجنيه،بواقع191 ألفجنيهمصرىشهريا،بمايعنىأنهفقيربالنسبةلرئيسمجلسإدارةورئيستحريرالأهرامالسابق296 ألفجنيهشهريا،وفقيرأيضابالمقارنةمعحسنحمدىمديرعامالإعلاناتووكالةالأهرامللإعلان303 آلافجنيهشهريا،حسبتقريرالجهازالمركزىللمحاسبات،وأيضابالمقارنةمعمدحتمنصورمديرعاموكالةالأهرامللإعلان276.4 ألفجنيهشهرياحسبالتقريرالمذكور،بينماالراتبالشهرىومافىحكمهللسيدة/ هدىعوضاللهوهىمجردمديرعاملحساباتالإعلاناتفىعهدإبراهيمنافع،فإنراتبهاالشهرىومافىحكمهبلغ166 ألفجنيه،وبلغالراتبومافىحكمهلمديرعامالإعلاناتالتجاريةوالإصداراتمحمدمحمديننحو105 آلافجنيهشهريا.

أنراتبموظفأوموظفةواحدةمنهؤلاءالموظفينالعاديينوالذينلايتمتعونبمهاراتإيجابيةخاصة،يبلغعشراتأضعافالرواتبالتىيحصلعليهاكبارالكتابالذينيعملونفىالأهراممنذأربعةعقودويصنعونمجدالأهرامويضيفونإليهرصيداجماهيرياوثقافيا،هذاالرصيدالجماهيرىالذىيشكلعاملاأساسيافىجذبالمعلنينللإعلانفىالصحيفة.

الخللفىتوزيعالدخولفىمؤسسةالأهراممنتوصيفإداراتالمؤسسة،حيثيتمتقسيمهاإلىإداراتخدميةوأخرىإنتاجية،بحيثيستقرفىضميرالإدارةأنماتسمىبالإداراتالخدميةتتلقىدخولهامماتقدمهماتسمىبالإداراتالإنتاجية. وتوضعإدارةالتحريرضمنماتسمىبالإداراتالخدمية. وتوضعإدارةالإعلاناتالتجاريةووكالةالأهرامللإعلانعلىرأسالإداراتالإنتاجية. والحقيقةأنإنهاءالفسادفىتوزيعالرواتبومافىحكمهايبدأبإنهاءهذهالمسمياتغيرالمنطقية،لأنالمنتجالأساسىلمؤسسةصحفيةهوالصحافةوبالتالىفإنالصحفيينالذينينتجونهاهمعمادالقوةالإنتاجيةللمؤسسة.

كاملالتقديرللزملاءفىإدارةالإعلانات،فإنالإعلاناتتأتىلصحيفةالأهرامأولأىصحيفةأخرىباعتبارهاصحيفةصنعهاصحفيونولهاقراءيستهدفالمعلنونالوصولإليهمبالإعلانفىالصحيفة،وليسلأنهانشرةإعلانية. وفضلاعنهذاالوضعالعاملكلالصحففإنالرصيدالتاريخىللأهرامكصحيفة،يجعلهاتحصلتاريخياعلىكمهائلمنالإعلاناتالمبوبةوإعلاناتالوفياتوالإعلاناتالتجاريةوالميزانياتالتىتنشرهاالوزاراتوالهيئاتالاقتصاديةوشركاتالقطاعالعاموالشركاتالخاصةالكبرىالمصريةوالأجنبيةبلاأىمجهودفىبعضالأحيانأوبجهودمحدودةفىأحيانأخرى،لأنمكانةالأهرامكصحيفة،تجعلأىمؤسسةلهاميزانيةللإعلانتبحثعنالإعلانفىصحيفةالأهراموإصداراتهابأكثرمماتبحثمؤسسةالأهرامنفسهاعنذلك. ولوكانتالإعلاناتتأتىلمطبوعةإعلانيةمستقلةتماماعنالصحيفةوإصداراتها،لكانمنالممكنالقولأنهاعائدةتمامالزملائنافىالإعلانات.

أعمالوكالةالأهرامللإعلانفإنهاتعودبصورةأساسيةللعاملينفيها،ويعتمدناتجأعمالهاعلىمدىكفاءتهمونزاهتهم،رغمأنهاتستمدقسماكبيرامنسمعتهاونفوذهاومقبوليتها،منالرصيدالتاريخىلمؤسسةالأهرامالصحفيةالعريقة. لكنالغالبيةالساحقةمنالزملاءالعاملينفىقطاعالإعلاناتيحصلونعلىدخولعادية،بينماالدخولالسوبرمحجوزةللأشخاصالذينأشرتإليهمسابقاولعددمحدودممنيحصلونعلىعمولاتثابتةبغضالنظرعمايجلبونهمنإعلاناتوفقالنظامالمتوسطاتالفاسدوالذىيشجععلىالتراخىوالتكاسل،والذىوضعهمديرعامقطاعالإعلاناتوأقرهرئيسمجلسإدارةورئيستحريرالأهرامالسابق،وهونظاملابدمنإزالتهفورا.

أىنظاممحترمللرواتبومافىحكمها،يقومعلىوجودحدأدنىوحدأقصىللراتبومافىحكمهبصورةتضمنحفزالعملوالابتكاروتحقيقالعدالةفىآنواحد،فأينهذاالنظاممنهوسالاستحواذالمرضىالذىيطلقهالنظامالراهنللرواتب،بالذاتفىالمؤسساتالتىيقومرؤساءمجالسإدارتهابتقديماللوائحالتىيضعونهاعلىالقانون،والذينتسمحلهمضمائرهمباختراقالقانونمنأجلنهبالمالالعام. كماأننظامالرواتبيتضمنقاعدةأساسيةهىالتراتب،وهىقاعدةتعنىأنالموظفالقائدلابدأنيكونراتبهومافىحكمهأعلىمنالموظفالتابع،فكيفيعقلأنيكونراتبموظفأوموظفةفىمؤسسةالأهرامالتابعةللدولةأعلىمنرواتبمجلسالوزراءفىمجموعهوأعلىمنالراتبومافىحكمهللرئيسشخصياالذىمنالمفترضأنهأعلىموظفعامفىمصر؟!

للخللفىإدارةالأهرام،فإنرئيسمجلسالإدارةالسابقحددمعاييرمتحيزةلإدارةالإعلاناتالتجاريةوالمبوبةولوكالةالأهرامللإعلان،لتحديدالعلاقةبينمصروفاتالإعلاناتالتجاريةوالمبوبةوالوكالة،وبينتحصيلاتها. وبناءعلىتلكالمعاييرفإنمصروفاتالإعلاناتالتجاريةوالمبوبةينبغىألاتتجاوز20% منالإيراداتالفعليةلهماالتحصيلات. أماوكالةالأهرامللإعلانفإنمصروفاتهاينبغىألاتتجاوز80% منتحصيلاتها. ورغمأنهذهالنسبمبالغفيهاللغايةمعالإعلاناتالتجاريةوالمبوبةووكالةالأهرامللإعلان،إلاأنهكانيتمتجاوزهابمبالغضخمةتعتبرسببامهمالتردىالوضعالمالىللمؤسسة،وتشكلإهداراصريحاللمالالعام،يسألعنهرئيسمجلسالإدارةالسابقوليسالدولةالتىربماتسألفقطلأنهاتركتهيفعلذلكدونردع.

بياناتالأحدعشرشهراالأولىمنعام2005 إلىأنمصروفاتوكالةالأهرامللإعلانخلالهاقدبلغتنحو289.48 مليونجنيه،فىحينبلغتقيمةتحصيلاتهانحو304.6 مليونجنيه. وهذايعنىأننسبةالمصروفاتإلىالتحصيلاتبلغتنحو95%،بزيادةقدرها45.7 مليونجنيهعنالحدالأقصىللمصروفاتالمسموحللوكالةبإنفاقها،أىمايعادلأكثرمنخمسةأشهرمنالرواتبالأساسيةلكلالعاملينبالمؤسسة. وهذايعنىأيضاأنهناكزيادةفىمصروفاتالوكالةمقدارها4.154 مليونجنيهشهريا،وللعلمفإنعددالعاملينفىالوكالةبلغ826 ممايعنىأنمتوسطنصيبالفردمنهذاالتجاوزبلغنحو5 آلافجنيهفىالشهر. وهذاالتجاوزالمالىكانكافيالرفعمتوسطالدخلالشهرىلكلمنيعملفىمؤسسةالأهراممنعمالوإداريينوصحفيينبمقدار412 جنيهشهريافوقدخلهالشهرىالحالىخلالالأحدعشرشهراالتىحدثفيهاهذاالتجاوز.

بالنسبةللإعلاناتالتجاريةوالمبوبة،فإنبياناتالأحدعشرشهراالأولىمنعام2005 تشيرإلىأنمصروفاتهمابلغتنحو114.92 مليونجنيه،بينمابلغتتحصيلاتهمانحو454.28 مليونجنيه،وهذايعنىأنالمصروفاتبلغتنحو25.3%،متجاوزةالحدالأقصىللمصروفاتالمسموحبهابنحو24.1 مليونجنيهبواقع2.19 مليونجنيهشهريا. وقدحدثذلكالتجاوزفىمجملهفىالنصفالأولمنعام2005 مجسداحالةالتسيبالتىسادتفىعهدرئيسمجلسالإدارةالسابق،حيثبلغتنسبةالمصروفاتإلىالتحصيلاتنحو27.4% فىتلكالفترة.

بندهداياآخرالعام،فإنهكارثةأخرىتدلعلىحجمالسفهوالإهدارفىالتعاملمعالمالالعام. وفىمعرضتبريرهداياآخرالعامالتىأعتبرهاشخصيامجردرشاوىلابدمنمنعهانهائيا،قُدمتلنافىمجلسإدارةالأهراممعلومةمفادهاأنبندهداياآخرالعامفىالعهدالسعيدلرئيسمجلسالإدارةورئيستحريرالأهرامالسابق،بلغ106 ملايينجنيهفىعام2004،بمايوازىنحو265% منإجمالىحوافزوأرباحآخرالعامالتىوزعتفىالعامنفسهعلىكلالعاملينفىمؤسسةالأهراموالذينيتجاوزعددهم10 آلافشخص!!

الهدايالمتكنهناكأىشفافيةبشأنها،بمايثيرالشكوكفىأنهقدتمتوزيعهدايابهذاالمبلغالضخمأصلا،ويثيرالشكوكأيضافىأنقسمامهمامنهاقدضاعفىمساربالفساد. هذافضلاعنأنهذهالهدايابهذاالحجمالمذهلهىرشاوىصريحةفاسدةومفسدة،ولايمكنأنيكونهناكإصلاحللصحافةالقوميةإذالميتممنعهانهائياوتشديدالعقوبةالقانونيةعلىمنيقدمهاومنيتلقاهابالذاتمنالعاملينفىالجهازالحكومىوالمؤسساتالعامةوالمسئولين. وربمايكونعلىكلالسلطاتالقضائيةوالتشريعيةوالتنفيذيةأنتعملعلىمنعهذاالبندالفاسدوالمفسدوالحاضرفىالتصرفاتالماليةللمؤسساتالصحفيةوالعامةوالهيئاتالاقتصاديةوالقطاعالعام. والعجيبأنهذهالهداياالضخمةكانتفىعاممنيتفيهالمؤسسةبخسائركبيرةبسببسوءالإدارة،فأينالمنطقوالضميروالمسئوليةعنالمالالعامالذىجرىإهداره؟!

إلىبندآخرمنبنودإهدارالمالالعام،وهومايسمىبالملاحقالتحريريةالتىقرررئيسمجلسالإدارةورئيسالتحريرالسابقإصدارهاقبلإقالته،وأولهاملحقالأهرامالتعليمىالذىتشرفعليهالأستاذةناديةجادوالتىكانتتعملكسكرتيرةفىمكتبه،وفجأةوبدونمقدماتومعاقترابإنهاءخدمتهمنمنصبرئيسمجلسالإدارةالذىكانيحتلهدونسندقانونى،قامبإسنادهذاالملحقإليهادونأنتظهرعليهاأىأعراضصحفية،متجاوزاكلالمتخصصينفىشئونالتعليممثلالأساتذة،لبيبالسباعى،وعلاءثابت،ومحمدحبيبوأيمنالمهدىوغيرهم. وهذهالطريقةأقربللتصرففىالمؤسسةكعزبةخاصة. وبغضالنظرعنذلك،فإنالبياناتتشيرإلىأنتكلفةهذاالملحقبلغتنحو7.6 ملايينجنيهفىالعشرةأشهرالأولىمنعام2005 بدونحسابالمصاريفوالعمولاتوالإهلاكات،وأنقيمةإجمالىأوامرالنشرفيهقدبلغتنحو2.11 مليونجنيه،وانإجمالىقيمةالتحصيلفىالفترةنفسهابلغت1.12 مليونجنيه. وإذاأخذنابأوامرالنشرفإنهذاالمحلقخسرنحو5.45 مليونجنيهخلالالفترةالمذكورةبمايوازىنحو72% منتكلفته. أماإذاأخذنابالتحصيل،فإنخسائرهذاالملحقبلغتنحو6.43 مليونجنيهفىالفترةالمذكورة،بواقع643 ألفجنيهخسارةشهريةلمؤسسةالأهرام. فهلكانتالحكومةهىالتىتقفوراءهذهالخسارةأمرئيسمجلسالإدارةورئيسالتحريرالسابق؟

الصفحتانالأسبوعيتانالمتخصصتانالوجهالآخر،فإنالمشرفةعليهماكانتهىأيضاسكرتيرةرئيسمجلسالإدارةورئيسالتحريرالسابقالذىمنحهاهاتينالصفحتينبلاأىمبررتحريرىلسيدةلمتظهرعليهاأعراضالصحافةقبلذلك،بمايجعلقرارإسنادالصفحتينلهامجردمجاملةعلىحسابالمؤسسةوالعاملينفيها،وهوقراربعيدتماماعنمنطقالحفاظعلىالمالالعام.

بلغتتكلفةالصفحتينخلالالعشرةأشهرالأولىمنعام2005 نحو1.6 مليونجنيهبدونحسابالعمولاتوالمصاريفالمباشرةوغيرالمباشرةوالإهلاكات،فىحينبلغتقيمةأوامرالنشرنحو1.3 مليونجنيه،وبلغتقيمةالتحصيل0.67 مليونجنيه،أىأنالخسائربلغت21.5% منالتكلفةإذاتمالحسابعلىأساسقيمةأوامرالنشر،بينماتبلغنحو57.9% منالتكلفةإذاتمالحسابعلىأساسالتحصيلوهوالأوقع.

أنرئيسالتحريرالحالىلجريدةالأهرام،هومنيفرضحمايةهذينالملحقينبدعوىأنهماملحقانتحريريانوأنالمساسبهماهومساسبصلاحياتهكرئيسلتحريرالأهرام،متجاهلاالضررالفادحالذىيقععلىمؤسسةالأهراموالعاملينفيهابسبباستمرارصدورهمارغمأنهماعنوانللفشلالمالى.

ملحقالجريدةالاقتصاديةالذىتمإيقافهمؤخرا،فقدقرررئيسمجلسالإدارةورئيسالتحريرالسابقإصدارهقبلوقتقصيرمنإقالته. وقدبلغتتكلفةهذاالملحقخلالستةأشهرمنذإصدارهوحتىنهايةأكتوبر2005،نحو6.75 مليونجنيهبدونحسابالعمولاتوالمصاريفالمباشرةوغيرالمباشرةوالإهلاكات،وبلغتقيمةأوامرالنشرفيهنحو1.34 مليونجنيه،وبلغتقيمةالتحصيلنحو0.94 مليونجنيه. وإذاأخذنابقيمةأوامرالنشرفإنالعجزفىهذاالملحقيبلغنحو80% منتكلفته،أماإذاأخذنابقيمةالتحصيلالفعلىفإنالعجزيرتفعلأكثرمن86% منتكلفةإصدارالملحق. فهلكانتالدولةهىالمسئولةعنإصدارهذاالملحقالكارثةأمرئيسمجلسالإدارةورئيسالتحريرالسابق؟

أنمؤسسةالأهرامقدابتكرتفىعهدرئيسمجلسالإدارةالسابق،مسمىالحوافزوالمصاريفلصرفعمولاتالإعلاناتللصحفيينالذينيخالفونالمادة32 منقانونالصحافةويجلبونالإعلانات،وهونوعمنالتحايلعلىالقانونلايبررهسوىسوءالقصدوفسادالضميرالصحفى. وهذاالابتكارلميكنمنأجلتبريرحصولبعضالصحفيينعلىعمولاتعنجلبالإعلاناتبالمخالفةللقانون،بلإنرئيسالتحريرالسابقهوأولمناستفادمنه،حيثتشيرملاحظاتالجهازالمركزىللمحاسباتإلىأنهاعتبارامنأولعام1991،أجرىإبراهيمنافعتعديلاعلىقرارسابقممامكنهمنالحصولعلىنفسالعمولاتالتىيحصلعليهامديرعاموكالةالأهرامللإعلانوالإعلاناتالتجارية،وبلغتهذهالعمولاتالمثبتةنحو755 ألفجنيهعام2004 وأشارالجهازالمركزىللمحاسباتإلىأنذلكالفعلمخالفللمادة32 منقانونالصحافة. ومنالمفترضأنيكونرئيسالتحريروهوفىالوقتنفسهكاننقيباللصحفيينأنيكونمثالافىاحترامالقانون،لكنهداسعلىالقانونمنأجلالتربحالشخصىعلىحسابأموالالمؤسسةومصالحالعاملينفيها. فهلكانتالدولةهىالتىفعلتهذهالمخالفةوأضرتبالمؤسسةوالعاملينفيها،أمأنههوسالاستحواذعلىالمالالعامبغيرحقالذىسيطرعلىرئيسمجلسالإدارةورئيستحريرالأهرامالسابق؟!

يشيرتقريرالجهازالمركزىللمحاسباتإلىأنقسمامهمامندخلإبراهيمنافعلميدرجضمنوعائهالضريبى،يعنىببساطةأنهكانيتهربمنالضرائب،فهلكانتالدولةهىالتىتحضهعلىذلكأيضا؟!

كانهناكخطأمنالدولةوأجهزتهافإنهيتمثلفىالصمتعلىمافعلهإبراهيمنافعمنتجاوزاتاستمرتزمناطويلامماأوقعأفدحالأضراربمؤسسةالأهرامالعظيمةوالعاملينفيها. ويذكرللسيدصفوتالشريفرئيسمجلسالشورىوالمجلسالأعلىللصحافةأنهامتثللصحيحالقانونواستجابلمطالبالصحفيينوأقالرؤساءمجالسالإدارةورؤساءالتحريرالمتجاوزينللسنالقانونية،ممانتجعنهفتحالملفاتالماليةالشائكةلهمبعدأنأصبحتبعضالبياناتبشأنتصرفاتهمالماليةمتاحة.

أنإبراهيمنافعوهويحملكارنيهنقابةالصحفيينوكاننقيبالهالفتراتطويلة،قدداسعلىمصالحالصحفيينصغاراوكبارالصالحزمرةممنحصلواعلىرواتبوعمولاتوبدلاتومكافآتوحوافزأسطوريةبشكللايقبلهمنطقأوعقلويتجاوزالقانون،وهوماأوردهتقريرالجهازالمركزىللمحاسبات،فىحينكانتالغالبيةالساحقةمنالصحفيينتحصلعلىدخولمحدودةممايضطرالكثيرينللبحثعنالسفرللعملفىالخارج،أوالعملالإضافىفىمكاتبصحفيةعربيةوأجنبيةأوفىوسائلالإعلامالمرئيةوالمسموعة.

تركإبراهيمنافعتركةثقيلةكبلتمؤسسةالأهرامالعملاقة،وأوقعتأفدحالضرربالعاملينفيها،لكنهذهالمؤسسةتتجهنحوالتعافىماليا،بشرطالقضاءعلىبقاياأوكارالفسادفىالمؤسسةتقديمهمللمحاكمة،فىظلإدارةتعملبدأبوتسابقالزمنمنأجلاستعادةالقوةالماليةللمؤسسة،وإنكانتالسياسةالتحريريةفىأهمإصداراتهاأىالأهراماليومىتحتاجلمراجعةشاملةلأنهامازالتأسيرةلماضىلايبعثعلىأىفخر،وهوموضوعيحتاجلدراساتومقالاتوحده. ومنالمؤكدأنصحوةالعاملينفىمؤسسةالأهرامالعملاقةأياكانتمواقعهمستكفلتعافيهاعلىكافةالأصعدةفىوقتقريببعدأنتستكملقطعدابرالفسادوكلذيولهالمدمرة.

حكايةانترجروب،ثمتدبيجإبراهيمنافعللمقالاتلتبريرحبسالصحفيينوالعقوباتالتعجيزيةلهم.

قررت نيابة الأموال العامة العليا في يوم 12-11-2005 حبس المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.

. كما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع رجل الاعمال ايهاب طلعت لتورطه فى ذات القضية فى البلاغ الذى كان قد تقدم به ضدهما انس الفقى وزير الاعلام لارتكابهما سلسلة من المخالفات المالية.وكانت النيابة قد بدات تحقيقاتها معهما بعد ظهر السبت واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.ويواجه عبدالرحمن حافظ من بين الاتهامات الموجهة اليه تحايله لخفض مديونية إيهاب طلعت للاتحاد والبالغة 48 مليون جنيه وتسهيل استيلاء شركتين لاعادة بث القناة الفضائية المصرية فى امريكا على 18 مليونا و700 الف جنيه والاضرار بالمال العاموكان قد صدر قرار بالتحفظ على اموال عبد الرحمن حافظ ورجل الاعمال ايهاب طلعت ومنعهما هما وزوجتيهما واولادهما من التصرف فى اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

-

مخالفات عبد الرحمن حافظ حسب أجهزة الرقابة الإدارية :

8،18 مليون دولار أمريكي خلال مدة التعاقد وعدم تحصيل قيمة الاشتراكات المنصوص عليها بالتعاقد بما يتعارض ولوائح الاتحاد والقواعد العامة مما ترتب عليه إهدار أموال وموارد الاتحاد.
عقود المجاملات
كما أحال وزير الإعلام مذكرة أخري للنائب العام يطلب فيها التحقيق مع حافظ في المخالفات التي ارتكبها أثناء رئاسته لمدينة الإنتاج تتعلق بتنازله لإحدي وكالات الإعلان عن العقد الخاص باستغلال مساحات إعلانية علي القنوات المحلية بالأمر المباشر ومنح هذه الوكالة العديد من الامتيازات والتسهيلات علي سبيل المجاملة وإبرام عدد من التعاقدات للإنتاج المشترك لمسلسلات درامية بقيمة مبالغ فيها للتحايل علي تخفيض المديونية المستحقة علي الوكالة والتي وصلت إلي 48 مليون جنيه.
كما طلب الوزير التحقيق في واقعة حصول عبد الرحمن حافظ علي مبلغ 3،2 مليون جنيه دون وجه حق وذلك من خلال قيامه بإعطاء تعليمات بإعداد مذكرات صورية بصرف مكافآت لممثل إحدي التليفزيونات العربية وبعض المسئولين في صورة نقدية للاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون واللوائح.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الإعلام ل'الأسبوع' بأن إحالة عبد الرحمن حافظ للنيابة تأتي في إطار التوجه العام للدولة لكشف مواطن الفساد وعدم التستر علي العبث بمصالح المجتمع أو إهدار المال العام والالتزام بالشفافية في الأداء الحكومي حرصا علي مصالح المساهمين والجماهير العريضة المتعاملة مع أجهزة الإعلام والشركات التابعة لها.
قرار متأخر
من ناحية أخري أكدت مصادر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أن قرار إحالة عبد الرحمن حافظ للنيابة قد تأخر كثيرا، وكان من المفروض إصداره منذ بضع سنوات بعد أن استشري الفساد داخل المدينة وانهارت أسهمها في البورصة لدرجة هبطت بسعر السهم من 70 إلي 7 جنيهات بسبب الخسائر الاقتصادية التي منيت بها المدينة.
إمبراطور الإعلان
وقالت المصادر إن سجل المهندس عبد الرحمن حافظ حافل بالمخالفات والتجاوزات التي ارتكبها خلال ثماني سنوات جلس فيها علي قمة الجهاز الإداري للمدينة نجحت خلالها الأجهزة الرقابية في رصد عشرات المخالفات يأتي في مقدمتها تواطؤه مع إمبراطور الإعلان إيهاب طلعت الذي منحه مزايا لم يحصل عليها سواه من المنافسين عبر منحه حق شراكة وإنتاج بعض المسلسلات بأسلوب المنتج المنفذ بوسائل تفتقد الشفافية وتتعارض مع التقاليد المالية والفنية المتعارف عليها، وبقيمة مبالغ فيها للتحايل علي تخفيض المديونية المستحقة علي الوكالة والتي وصلت إلي 48 مليون جنيه.
كما يرصد تقرير الأجهزة الرقابية مخالفة أخري ارتكبها حافظ خاصة بإهدار المال العام عن طريق فك ودائع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لشراء أسهم في البورصة بمبلغ 28 مليون جنيه تحت دعوي ضرورة الحصول علي عائد مادي سريع وكانت النتيجة وقوع خسائر فادحة للمدينة أدت إلي ارتفاع ديونها لحوالي ثلاثة مليارات جنيه، وهو ما دفع مسئولي المدينة إلي بيع أسهم المدينة نفسها لتعويض المبلغ الذي اشتروا به أسهم شركات أخري، حيث تم طرح أسهم بلغت قيمتها 19 مليون جنيه لتوفير سيولة مادية للإنفاق علي المدينة ورفاهية مسئوليها.
وهناك مخالفة أخري رصدتها التقارير الرسمية للجهاز المركزي للمحاسبات تتعلق بتعيين زوجة رئيس المدينة السابق رئيسا لجهاز العلاقات الدولية بمرتب كبير، وقد أكدت التقارير أنه رغم حالتها المرضية التي كانت لا تسمح بوجودها المستمر منذ أكثر من عامين إلا أنها لم تخضع للقوانين الإدارية المعروفة التي تنص علي حصولها علي نصف راتبها لتكرار الإجازات المرضية.
سائق منزلي
ومن المخالفات الصارخة أيضا التي رصدتها تقارير الرقابة حالة البذخ والترف التي كان يعيش فيها رئيس المدينة وكبار مساعديه خلال هذه السنوات لدرجة خصص سيارة فاخرة ماركة بيجو 604 لكل مسئول يعمل عليها سائقان أحدهما مخصص للأغراض المنزلية والآخر مخصص لتنقلات المسئول نفسه، كما رصدت الأجهزة مخالفة تتعلق بتضخم الهيكل الإداري للمدينة حيث وصل العدد إلي 2000 موظف يتقاضون أكثر من مليون جنيه، وبعضهم يتقاضي مرتبات مبالغا فيها قد تصل إلي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا.
ويرصد تقرير المخالفات أيضا إهدار المال العام من جانب رئيس المدينة في إقامة حفلات وأعياد ميلاد علي نفقة المدينة، وكذلك مجاملة بعض الفنانين والفنانات ومنحهم مزايا دون وجه حق، حيث تتحدث المصادر عن مجاملته الصارخة للممثلة السورية جومانا مراد التي تبناها وأغدق عليها الكثير من أموال المدينة وفرضها بالأمر علي كل المنتجين لتشارك في أعمال فنية بحجة توقيع عقد احتكار معها 'وما زاد الطين بلة' أنه خصص لها سيارة خاصة بسائق لتنقلاتها، من بين 3 سيارات كان يمتلكها، هذه المعاملة جعلت الممثلة نصف المشهورة فوق القانون حيث كانت تتعالي علي فريق العمل الفني الذي تشارك فيه ولا أحد يجرؤ علي مناقشتها لأنها 'مسنودة' من رئيس المدينة!!
وشمل تقرير الأجهزة الرقابية أيضا مخالفة صارخة تتعلق بتعيين أحد الزملاء الصحفيين مستشارا إعلاميا للمدينة بمرتب 10 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلي تخصيص سيارة له، وقد أشارت المصادر إلي أن راتب الزميل الصحفي كان يتقاضاه مقابل نشر مواد إعلانية ودعائية للمدينة في الجريدة التي يعمل بها.
جهاز الأوهام
تقرير الأجهزة الرقابية تضمن أيضا إنشاء جهاز أسماه عبد الرحمن حافظ 'جهاز التعاون الدولي' تولي رئاسته نبيل عثمان الرئيس السابق لهيئة الاستعلامات، حيث كان الهدف الأساسي من إنشاء الجهاز جذب المنتج الأجنبي والترويج للتصوير في مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، ورغم مرور حوالي عامين علي إنشاء الجهاز إلا أنه لم ينجز شيئا رغم تعدد الوفود الأجنبية التي زارت مصر أبرزها وفد فيلم 'كليوباترا' والذي تحملت المدينة حوالي نصف مليون جنيه لحضوره علي طائرة خاصة وإقامته في جناح 'ونستون تشرشل' بناء علي طلبهم، وكذلك واقعة قدوم المخرج العالمي 'جون هايمن' مخرج فيلم نفرتيتي لزيارة المدينة للاتفاق علي إنتاج الفيلم علي الورق مقابل استضافته ثلاثة أيام علي نفقة المدينة بالإضافة إلي تذاكر الطيران التي تحملتها ميزانية المدينة أيضا. ومع ذلك لم يحدث شيء حتي الآن في اتجاه تنفيذ أية مشاريع مما ذكرنا مما يؤكد أن هناك إهدارا للمال العام.
ومن المخالفات التي رصدت أيضا مخالفة قرارات اللجنة العليا التي شكلها وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف في عام 2001 لوضع معايير للعملية الإنتاجية بعد الفوضي التي انتشرت بدخول المنتج المنفذ لإنتاج المسلسلات، هذه اللجنة ضمت رؤساء القطاعات الإنتاجية الرسمية، وبعد اجتماعات مكثفة صدر قرار إداري رقم 80 لسنة 2001 تضمن 21 بندا أبرزها عدم السماح لأي منتج بالتعاقد علي عملين في عام وعدم إسناد مهمة الإنتاج لأي منتج يرتبط بأي صلة قرابة بالمسئولين، وألا تزيد ساعة الإنتاج علي 150 ألف جنيه، ومع ذلك ذهبت هذه القرارات أدراج الرياح حيث رصدت الرقابة مخالفات واضحة لرئيس المدينة تؤكد تسهيله لأكثر من منتج بالحصول علي خمسة أعمال في السنة، بسعر 280 ألف جنيه لساعة الإنتاج.
ماجيك لاند
من جانب آخر أشارت المصادر إلي أن عبد الرحمن حافظ ارتكب مخالفات واضحة أيضا أثناء رئاسته للمدينة تتعلق بانهيار الأوضاع المالية في المدينة عقب انهيار سعر الأسهم لدرجة جعلت الإدارة تعتمد علي دخل مدينة 'ماجيك لاند' الترفيهية وتذاكرها، وكذلك مصروفات الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والتي تبلغ مصروفات الطالب فيها 7ا ألف جنيه سنويا للمصري و6 آلاف دولار للأجنبي، حيث تحول هذا الدخل إلي مصدر الدخل الرئيسي لصرف أجور العاملين بالمدينة.
ومن أبرز المخالفات أيضا التي رصدتها تقارير الأجهزة الرقابية استغلال عبد الرحمن حافظ لمنصبه كرئيس للمدينة عبر سعيه لامتلاك شركة إنتاج وتوزيع فني تقع في المنطقة الحرة بإمارة دبي يبلغ رأسمالها 50 مليون دولار سجلها باسم نجله محمد عبد الرحمن حافظ.
وأكدت التقارير أن عبد الرحمن حافظ كان قد اشتري هذه الشركة في أعقاب رئاسته للمدينة وسجلها باسم نجله محمد، ثم لجأ بعدها إلي إقرار موضوع العرض الأول لكافة الأعمال الفنية التي تنتجها المدينة عن طريق شركة ابنه هناك، وهو السر الذي جعلنا نشاهد طوفانا من الأعمال الدرامية التي احتكرتها قناة دبي تصدرتها عبارة 'حصريا'، واستمر هذا الوضع عدة سنوات حتي تولي د. ممدوح البلتاجي حقيبة وزارة الإعلام في يوليو من العام الماضي، فأصدر قرارا بإلغاء هذا المبدأ وشدد علي أن يكون العرض الأول من حق التليفزيون المصري.
ومن مخالفات حافظ أيضا التي رصدتها الرقابة تقريبه لعدد من القيادات بالمدينة، وتكوينه معهم شبكة لم يكن يجمعها سوي لغة المصالح بالمخالفة الصارخة للقانون، هؤلاء سوف يجري استجوابهم والتحقيق معهم في الكثير من المخالفات والتجاوزات خلال الأيام المقبلة منهم صلاح شلبي الرئيس السابق لقطاع الإنتاج والساعد الأيمن لرئيس المدينة والذي ترك قطاع الإنتاج بعد ملاحظات الأجهزة الرقابية عليه، ومع ذلك تحدي حافظ الجميع وعينه رئيسا لقطاع الشئون التجارية بجانب الإشراف علي الإنتاج ليتقاضي آلاف الجنيهات من المكافآت والبدلات بالإضافة إلي راتبه الشهري الكبير، وكذلك عماد عبد الله رئيس قطاع الإنتاج الحالي بالمدينة والذي عينه حافظ رئيسا للقطاع رغم حداثة سنه ليصبح أهم طرف في العمليات الإنتاجية التي تنفذها المدينة بالاشتراك مع المنتج المنفذ، وليتصدر اسمه كل الأعمال التي تنجزها المدينة كمشرف علي الإنتاج مقابل 50 ألف جنيه عن كل عمل فني.. مما أدي إلي تضخم ثروته التي أصبحت بالملايين، وهناك حسام شوقي الذي كان يعمل موظفا صغيرا بإدارة العلاقات العامة برئاسة الاتحاد إبان رئاسة عبد الرحمن حافظ له، وعندما ترك حافظ الاتحاد وتفرغ لرئاسة المدينة وافق علي إعارته هناك ليعمل في البداية بسكرتارية رئيس المدينة، وخلال فترة قصيرة نجح في كسب ثقة حافظ ليعينه مديرا للتسويق العربي وسط دهشة العاملين بالمدينة، وليتحول حسام إلي مركز قوة ويصبح الآمر الناهي في المدينة، وتتحدث المصادر عن تضخم ثروة هذا الموظف وامتلاكه لفيلا بمدينة الشيخ زايد.
وهناك مها سليم التي عملت في البداية سكرتيرة خاصة لرئيس المدينة بمرتب 350 جنيها في الشهر ثم ما لبث أن عينها حافظ مديرة لمكتبه، ثم مديرا لإدارة الوسائل الإعلانية، هذه الموظفة نجحت في فترة قصيرة أن تصبح من أصحاب الملايين من خلال أعمال السمسرة والدخول في صفقات من الباطن مع المنتج المنفذ بالمدينة، كما كانت مها همزة الوصل بين عبد الرحمن حافظ وإيهاب طلعت وظلت لفترة طويلة هي المسئولة عن ملف الشركة الإعلانية مع مدينة الإنتاج والذي امتلأ بالفساد.
جدير بالذكر أن سيد حلمي الرئيس الجديد للمدينة كان قد أصدر قرارا بإقالة مها سليم من منصبها الأسبوع الماضي، بعد أن تأكد من فسادها وتورطها في مخالفات كثيرة.
ورغم كل ذلك فهناك عدد من الشرفاء الذين تصدوا ورفضوا هذا الفساد والإفساد وفي مقدمتهم الأستاذ حامد صلاح الذي ضرب نموذجا حيا في الشرف والحرص علي المال العام.
بقي القول: إن قضية عبد الرحمن حافظ قنبلة بدا وكأن أحدهم أجل موعد تفجيرها حتي انتهاء معركة الانتخابات، أو أنها انفجرت فجأة ليصبح أمام الكثير من الأعوان طريق شائق وطويل للهرب، وغالبا لن يصلوا إلي النهاية فالقضية مثل قطعة الدومينو التي سقطت ليتلوها سقوط الباقي بالتدريج.
الأهم أن الرأي العام يراهن من جديد علي أن تكون قنبلة حافظ بداية لانفجار قنابل أخري أصغر وأكبر... ويراهن أيضا علي ما سيقوله حافظ في التحقيقات، خاصة إذا قرر هدم المعبد علي الجميع.
فهل ننتظر مفاجآت ثقيلة في التحقيقات مثل ورود أسماء أخري؟تمتد بنا من محمد الوكيل إلى عبد الرحمن حافظ وإيهاب طلعت ثم عدد من رؤساء التحرير السابقين واللاحقين في المؤسسات الإعلامية القومية . أسئلة وجرائم رعاها النظام وتستدعي السؤال والمساءلة .