: ما هو الأساس الذي يتم على أساسه تقييم الشركات المطروحة للبيع ؟ ومن الذي يقوم بعملية التقييم ؟ ومن الذي يختارهم ؟ وأين تذهب الأموال الناتجة عن عمليات البيع ؟ وغيرها الكثير من الأسئلة .

. جودة عبد الخالق في الأهرام العربي : فان تقرير المحاسبة الأمريكية التابع لوزارة الخارجية والمسئول عن برنامج المعونة الأمريكية لمصر, ذكر أن برنامج الخصخصة في مصر لا توجد به أية شفافية وانه يتسم بالهوس, ويسير بسرعة جنونية, أضافه إلي العديد من المخالفات الأخرى .

. ببلاغ للنائب العام، ضد صفقة بيع فروع عمر أفندي، والبالغ عددها 82 فرعا موزعين فى مختلف أنحاء مصر، لشركة أنوال السعودية بمبلغ 540 مليون جنيه فقط بينما كان تقدير اللجنة التي شكلت لهذا الغرض 1129 مليون جنيه !!.. وقد اتهم المهندس يحيى حسين في بلاغه المقدم : كلا من د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والمحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ، بالضغط علي لجنة التقييم، التي شارك فيها المهندس يحيي حسين ، لخفض تقييم شركة عمر أفندي، يما يسهل عملية البيع، الأمر الذي يترتب عليه بحسب البلاغ إهدار نحو 600 مليون جنيه على الدولة .

. بينما نفى المهندس يحيى حسين في أقواله أمام النيابة، أن يكون رأى اللجنة استرشاديا. وأوضح في أقواله التي أدلى بها أمام المستشار هاني هيكل رئيس النيابة في مكتب النائب العام ، علي مدي ثلاث ساعات، أن رأى اللجنة المشكلة لتقييم عمر افندى، تضمن الالتزامات التي علي الشركة أيضا، بعكس ما يقوله رئيس القابضة وبعض معاونيه، ولم يشمل قيمة الاسم التجاري، كما ردد البعض، وطلب المهندس يحيي حسين في أقواله استدعاء عدد من أعضاء اللجنة للشهادة ، وتقرير التقييم الذي أعدته اللجنة، والمذكرة الكاشفة لواقعة الضغط، التي وقع عليها أعضاء اللجنة ورفض يحيي حسين التوقيع عليها بعد أن اكتشف أن صيغتها مهينة للأعضاء حيث تطلب منهم أن يتنكروا لما قاموا به ويوصوا بالأخذ بتقييم مختلف لعمر أفندي.

17 عضوا منهم المهندس يحيى حسين رئيس بنزايون، وكذلك نائب رئيس مجلس الدولة وممثلي وزير المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .

82 فرعاً لشركة عمر افندى، بمختلف محافظات مصر، وتقع هذه الأفرع في أرقى وأغلى الأماكن سعراً، تتراوح مساحة الفرع الواحد ما بين 3200 متر مربع و9553 متراً مربعاً، بكافة الأصول من : مبان، وأسطول من سيارات النقل والمقطورة، وما يزيد على 55 أتوبيساً، بالإضافة للمخازن، وورش الصيانة، والمعارض المتنقلة، بالإضافة لتسريح 5870 موظفا وعاملا معينين، بخلاف ما يزيد على ثلاثة آلاف عامل وموظف بالعقد السنوى.

504.900 جنيه (خمسمائة وأربعة ملايين وتسعمائة جنيه فقط لا غير) أي أكثر من نصف مليار جنيه مصري .

. وكان هو العرض الوحيد الذي تقدم للشراء، مما يشي بوجود اتفاقات سرية وغير معلومة وعدم توافر مبدأ الشفافية في عملية البيع .

100 جنيه مصري، في حين أن سعر متر المباني في نفس المناطق، لا يقل حسابه بأقل من ألف جنيه، وقد يصل في بعض الأماكن مثل القاهرة إلى أضعاف هذا المبلغ. حسب تقديرات اللجنة ناهيك عن كافة المكونات الأخرى.. من مبان ومساحات وأماكن ومكونات واسم تجارى لا تقدر بثمن .

( وهو شقيق وزير البترول سامح فهمي ) رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة، باب المعاش المبكر للعاملين بعمر أفندى، لم يتجاوز من تقدم 150 عاملا من بين حوالي 6 ألاف عامل وكان اغلب من تقدم لنظام المعاش المبكر، ممن اقتربوا من سن المعاش، أو من تقدموا من قبل بإجازات بدون مرتب، أما الغالبية العظمى من العاملين، فقد رفضوا المحاولات الحثيثة لتصفية عمر أفندى..

1856م وكانت تضاهى في أيامها أعظم المتاجر الموجودة في العالم، وتضم حاليا 82 فرعا في مختلف أنحاء مصر، اى أن لها أكثر من مائة وخمسين عاما .

. وتفوز شركة أنوال بالصفقة بعرض مقدم منها بمبلغ 504.900 مليون جنيه مصري لشراء 100% من أسهم عمر أفندى .

80% من المبلغ دفعة واحدة، على أن يودع الـ 20% في أحد البنوك، لحين تسلمه كامل أصول الشركة .

10% عن السعر المحدد للاسترشاد . بمعنى أنها قدمت مبلغا لشراء عمر افندى أعلى من المبلغ المحدد بعشرة في المائة .

: استمرار النشاط، وحقوق العمال، بعد رفضه الإبقاء على 10% من رأس المال لعمر أفندى، ملكاً للشركة القابضة.

6 آلاف عامل وموظف، صرحوا بأنه سيتم منح العمال والموظفين فى عمر افندى ، مكافآت تبلغ راتب ستة أشهر، إلا أن العاملين في عمر افندى رفضوا عملية البيع، مؤكدين أن الصفقة ما هي إلا سرقة مصر في وضح النهار، فنصف المليار لا يساوى ثمن خمس منافذ من بين الـ 82 منفذاًن ولا يساوى ثمن المخازن ولا أسطول السيارات ولا الورش ولا الاسم التجاري القائم منذ منتصف القرن التاسع عشر..

125 مليون جنيه، وفرع عبد العزيز بوسط القاهرة ب 78 مليون جنيه، وأرض ومخزن مدينة نصر ب85 مليونا، وفرع عدلي ب 55 مليونا، وفرع عرابي بالمهندسين ب 45 مليون جنيه، وفرع مراد بالجيزة ب 36 مليونا،ً وفرع ثروت بالإسكندرية ب 32 مليون جنيه، فماذا لو تم حساب الـ 82 منفذا على مستوى الجمهورية وكذا المخازن وأسطول السيارات .

4516.16 مترا، وفرع عبد العزيز 9553 مترا، وفرع أحمد عرابي 7337 مترا، وفرع العباسية 7029.11 مترا، أما فرع الجيزة بشارع مراد فتبلغ مساحته 9718.36 مترا، وفرع المعادى 3060 مترا، وفرع روكسى 3700 مترا، وفرع عدلي 4557 مترا، وفرع طلعت حرب 2270 مترا، وفرع مدينة نصر 7296.80 مترا، وكل هذه الفروع تم تجديدها بما يزيد على 30 مليون جنيه منذ عام 2003 .

1500 عامل فقط نتيجة التفاوض .

1998 في بيع عمر أفندى، عندما أغلقت ملفاته في عام 2000 نظرا لضآلة العروض المطروحة للشراء، والتي أثارت حينها أعضاء مجلس الشعب والاقتصاديين.

وبعد مرور أكثر من سبع سنوات، عادت الحكومة مرة أخرى، لتعرض عمر افندى للبيع، تطبيقا لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأ تنفيذها منذ بداية التسعينيات وحتى الآن، في إطار مسلسل إهدار المال العام، المسمى ببرنامج الخصخصة، الذي تسبب في تشريد عشرات الألوف من العمال، منذ بداية تنفيذه حتى الآن .

- مثلما حدث في عام 1999 - أعلن وزير الاستثمار، أن عقد البيع سيتضمن كل الشروط التي تحافظ على حقوق العمال، من علاج وصناديق تأمين خاص، ووثائق تأمين وغيرها من المزايا النقدية والعينية، مع منح العاملين بالشركة مكافأة مالية توازى أجر ثلاثة أشهر، من الأجر الأساسي، وذلك بعد توقيع عقد البيع وبعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة على البيع مع منح ثلاثة أشهر أخرى من الأجر الأساسي بعد مرور ستة أشهر من التعاقد مع المستثمر.

2000 قد واجهت معارضة حادة من جانب مختلف الطوائف الشعبية لخطورة تملك الأجانب لهذه الشركات الحيوية و ضياع حقوق العاملين بها، كما أن فكرة البيع للمستثمرين المصريين ووجهت أيضا الفشل فى عام 1999 عندما أصرت المجموعتان اللتان تقدمتا لشراء هذه الشركات الخمس على التمسك بعرض 338 مليون جنيه بينما عرضت شركة إنجليزية حينها 550 مليونا بأقل من تقييم الحكومة بنحو 50% . وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية قد عرضت شراء شركة عمر أفندي فقط ب192 مليون جنيه كما عرضت خطة تطوير تبلغ تكاليفها 322 مليون جنيه.

2006 ونتيجة للبلاغ المقدم للنائب العام فقد أحال مجلس الشعب موضوع بيع عمر أفندي إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشته بعد أن تقدمت ببيان عاجل إلى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين حول إهدار أكثر من 600 مليون جنيه من المال العام في صفقة البيع .

250 مليون جنيه للمعاش المبكر للعمال و350 مليونا حظر بيع لأصول لا يمكن التصرف فيها.

.

203 لسنة 1991، وأن التقييم الوحيد الذي يعتمد من وزير الاستثمار هو الذي تقوم به اللجنة المشكلة وفقا للمادة 19 من القانون التي تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن وزارة المالية ويرأسها نائب رئيس مجلس الدولة.

- احتراما منها لسلطات التحقيق ولاستقلالها ولحيدتها - تمتنع عن التدخل فيما يثار من اتهامات إلى أن يصدر قرار السيد النائب العام في هذا الشأن.

:

28 ديسمبر 2005 إلى اجتماع برئاسة المحاسب هادى فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة، وبحضور الدكتور مصطفى عيد مستشار وزير الاستثمار، وأوضح الاثنان لنا أنه صدر قرار بتوجيه من وزير الاستثمار بتكليفنا بإعادة تقييم شركة عمر أفندى، وبسرعة وفى موعد أقصاه 4 أسابيع، يتخللها أسبوع إجازة عيد الأضحى وإجازة عيد الميلاد . بدأ الدكتور مصطفى عيد الاجتماع بتقديم عادى عن أساليب التقييم المختلفة، واتفقنا معه بالإجماع على أن الشركات ذات الأصول الثابتة الكبيرة كشركة عمر أفندى، لا تصلح معها طريقة حساب التدفقات النقدية المخصومة، لأنها تبخس الثمن بصورة مبالغ فيها جدا، وظالمة لهذه الملكية العامة، وأن الطريقة المناسبة هى تقدير القيمة السوقية الحالية، وألح الدكتور مصطفى عيد على أن المطلوب منا هو عدم التهويل، ولم يذكر الشطر الثانى من العبارة وهو التهوين طوال الاجتماع، وطلب منا أن نضع أنفسنا مكان المشترى، ثم أكد المحاسب هادى فهمى على هذا الكلام، وأفصح بتلميح يشبه التصريح، بأن تلك هى رغبة الوزير، وأن الوزير يتابعه بصفة مستمرة، وأن تقييم أدائه مرتبط بالنجاح في إتمام بيع عمر أفندي .

450 مليون جنيه، وشعرت ومعي آخرين بالمهانة لاعتقاد البعض، الوزير على وجه الخصوص، بأننا كموظفين عامين، جاهزين للتوقيع والبصم فى هذه الحالة، بالموافقة على أى شيء يتفق مع رغبة الوزير السامية، حتى لو تعارضت مع مصلحة المال العام، وقد كان قراري ومعي آخرين هو أن نؤدي ما تم تكليفنا به رسميا، بما يرضى ضمائرنا، بدلا من الانسحاب وترك الساحة لتكليف من ليس عنده ضمير.

20% اتقاء لشبهة المغالاة، واستأذننا السيد رئيس اللجنة فى أن نفوضه بتجميع الأرقام وإعداد الصياغة النهائية للتقرير، ووافقناه. ولم نجتمع مرة أخرى لمراجعة ما قام به.

8 فبراير 2006 تم استدعاؤنا إلى مقر الشركة القابضة للتجارة بالزمالك، حيث طلب منا التوقيع في عجالة على التقرير النهائي للجنة وتم التوقيع على نسختين دون السماح لأي من الأعضاء بالاحتفاظ بصورة ضوئية منها، وجاء التقييم الاقتصادي للشركة بمبلغ 1139.2 مليون جنيه وهو ما يقل عن آخر تقييم معتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات من 7 سنوات سنة 1999 والذي قدر ب 1187 مليون جنيه . هذا الرقم الذي وقعنا عليه يزيد على المليار جنيه ويزيد على التقييم الخاص الذي أجمع الكل على لا معقوليته حوالي 450 مليون جنيه بحوالي سبعمائة مليون جنيه. رغم أن قيمة 9 أفرع فقط هي: سعد زغلول وعبد العزيز وعدلى وعرابى ومراد وثروت ومكرم عبيد والدقي والعباسية بالإضافة إلى مخزن امتداد رمسيس تزيد على المبلغ المعروض لشراء الشركة بالكامل.

23/2/2006، وطلب منى التوقيع الروتيني على مذكرة من ثلاث صفحات دون لفت نظري لما هو مدون بها، وعند تدقيقي فى محتوياتها فوجئت باحتوائها على فقرة ملخصها أن أعضاء اللجنة ومعهم فريق العمل قد رأوا أن ما قاموا به من تقييم للقيمة السوقية الحالية هو من الطرق المعترف بها وهو مجرد تقييم استرشادي، ولكن في حالة شركة عمر أفندى وتأسيسا على ما جاء فى كراسة الشروط من الحفاظ على النشاط والعمالة وللصالح الوطنى العام فإننا نوصى بأن الطريقة المناسبة للتقييم ليست الطريقة التى قمنا بها وإنما الأنسب هو طريقة التدفقات النقدية المخصومة ومرفق صورة من هذا التقييم الذي نوصى به، ولم يكن هناك في الحقيقية أى تقييم مرفق أى أن المطلوب هو التوقيع على بياض. ذهلت لهذه الصياغة الفضيحة وهذه التوصية التي تتناقض مع كل البديهيات التي بنينا عليها عملنا خلال الشهرين الماضيين، ورفضت التوقيع بشدة، واستغربت أن نوصى بإتباع طريقة التقييم التي تناسب المشترى لا التي تناسب البائع الذي نمثله، ولم أوقع إلا بعد حذف عبارة ومرفق صورة من هذا التقييم، وبعد أن قال هادى فهمي ومعه آخرين إن هذه الصياغة هى الحل الأمثل الذي تم التوصل إليه، لتأمين أنفسنا دون أن نتراجع عما توصلنا إليه، وسألت تأمين أنفسنا ضد من ؟ فلم أحصل على إجابة وإن كنت قد عرفت فيما بعد أن المقصود هو تأمين أنفسنا ضد غضب الوزير، وما أغلاه من ثمن لإرضاء الوزير.

.

. وقد شارك من قبل في تقييم عدد من الشركات ولديه خبرة فى ذلك المجال .

.

.

القابضةللتجارة،بتقديمبلاغإليالنائبالعامضدالمهندسيحييحسينرئيسشركةبنزايون،وعضولجنةالتقييم،تتهمهبإفشاءالأسراروالتشهيربالقيادات،ونشرمعلوماتمغلوطة.

جهته،أكدالمهندسيحييحسينرئيسشركةبنزايون،أنهلميتهمأويوجهاتهاماإليالوزيرمحمودمحييالدينأوهاديفهميرئيسالشركةالقابضةللتجارةبالتربحمنوراءصفقة«عمرأفندي»،لكنهأكدفيالوقتنفسهأنهماـأيالوزيرورئيسالقابضةـمارساالضغطعليلجانبيع«عمرأفندي» لتسهيلالاستيلاءعليالمالالعام.

.

5 مارس 2006