أولا

: الفساد في وزارة الزراعة يوسف والي وزراعة الفساد وحمايته " من يوسف والي إلى يوسف عبد الرحمن إلى أحمد عبد الفتاح " سلسلة مسمومة بقيت حلقتها الرئيسية خارج القضبان .

.

24 سنة في الحكم عدم إحالة الوزير المسئول عن ملف الزراعة المصرية طوال السنوات الماضية للمحاكمة، من المثير للدهشة أن يتم تعيين الدكتو يوسف والي نائباً لرئيس الحزب الوطني بينما الاتهامات تلاحقه من كل جانب.

«أحمد عبد الفتاح» بوزارة الزراعة مع صاحب مزارع الريف الأوروبي، وكان عبد الفتاح يسهل بيع أراضي الدولة بالملاليم ويعاد تسويقها بالملايين، وكانت القيمة الفعلية لإحدي الأراضي بقضية الرشورة هي 5 آلاف جنيه للفدان وتم طرحها للبيع بـ 200 جنيه للفدان فقط.

2638 مرة في تحقيقات رشوة وزارة الزراعة ووصلت أوراق تلك القضية إلي 3 آلاف ورقة في ملف التحقيقات.

!

«يوسف عبد الرحمن» أحد الأركان المهمة في وزارة الزراعة، حيث تزعم «يوسف عبد الرحمن» عصابة جنت علي المصريين، ونشرت بينهم وباء السرطان مقابل تقاضيه ثمن الجريمة بالدولار هو وأعوانه ومازال «عبد الرحمن» يواجه تهماً بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات محظورة واستعمالها مع العلم بحظر تداولها.

600 ألف فدان فقط.

.

«رغيف عيش» المصريين فمازالت حكاية الشركة الأجنبية التي وردت 31 ألفا و500 طن قمح غير صالح للاستهلاك الآدمي مفتوحة.

.

7 مسئولين بالوزارة لأنهم أهدروا المال العام وامتنعوا عن جرد عهدة الوزارة منذ عام 1996 حتي الآن.

60 ألف فدان سنويا منذ عام 1973 حتي الآن علي مستوي الجمهورية.

«نزرع القمح في سنين يطلع الفساد في ثواني».

" أحمد عبد الفتاح " بالسجن المشدد 10 سنوات ، وتغريمه بمبلغ 1000 جنيه . وقالت المحكمة أنها التفتت عن شهاد والي وزرير الزراعة لمجيئها متناقضة تماما مع وقائع وماديات الدعوى وما تم ضبطه من مستندات مع المتهم لا توصف إلا بالزيف والبهتان وقد دفعت هيئة الدفاع الخاصة بالمتهم بانعدام النموذج القانوني لجريمة الرشوة وانعدام الاختصاص لإنهاء ندب المتهم كمستشار قانوني بوزارة الزراعة ولكن ردت المحكمة بان صفة العمومية لا زالت قائمة وقد ارتكب الجريمة إذ إنه مارس الوظيفة على النحو الذي يجعله موظفا فعليا . بينما أنكر يوسف والي أن المتهم يعمل مستشارا خاصا له ، وقد انتهت وظيفته بقرار صادر منه ، في حين أثبتت شهادة الشهود الوجود الفعلي لاحمد عبد الفتاح يوميا في مكتبه . " جريدة الأهرام في 25-10 – 2004 " وقد دفعت

في قضية البورصة الزراعية : التحقيق مع يوسف والي لإدخالة مبيدات مسرطنة والسجن 10 سنوات ليوسف عبد الرحمن وسبع سنوات لراندا الشامي . جريدة الأهرام في 24 ديسمبر سنة 2004 . ( أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح أمس أحكاما في قضية الرشوة بوزارة الزراعة والمعروفة باسم قضية " البورصة الزراعية " حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة بالسجن المشدد 10 سنوات و 7 سنوات لراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية بينما برأتها من تهمة تقديم الرشوة الجنسية ، كما قضت بالسجن لمدة سنة واحدة ل 4 متهمين ، بينما أعفت المحكمة المتهم الفرنسي الهارب من العقاب وقضت ببراءة المتهمة الأخيرة وعزلهم من وظائفهم "

" نفس المصدر "

حرصا على 19 مليون جنيه .. ضحي بصحة المواطنين .. د. والي وافق على استخدام المبيدات المسرطنة .

المصدر : جريدة نهضة مصر في 25-12-2004 "

" يوسف عبد الرحمن " ببيعها للمواطنين والتجار .

.

.

.

.

874 لسنة 96 الذي خالفه أربع مرات لصالح التجار . وقد تضمن تحذير من خطورة المبيدات ستة أنواع من المبيدات من المجموعة ( 2 ) التي تم تخفيض أسعار بيعها حتى يمكن تصريفها ، ففي 22- 2-1997 تقدمت جمعية تجار المبيدات والبذور الزراعية إلى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة تطلب مهلة بإنهاء المتبقي من أرصدة المبيدات المسرطنة ، حيث إن فترة الركود خلال الموسم الشتوى لم تتح الفرصة كاملة لإنهاء الأرصدة الموجودة ، وبغرابة شديدة وافق يوسف والي على منح المهلة وهي ثلاثة أشهر تنتهي في 10-6=1997وبناء على ذلك بيعت هذه المبيدات في مديريات الزراعة وهو ما يعني التوسع الأفقي لنشر أضرارها على كل من استخدمها ، وقد بلغ عدد الكميات الموزعة نحو 108 أطنان وبيعت كميات إلى التجار بموجب إذون وتصاريح من وزارة الزراعة بمحافظات " الفيوم – والشرقية وأسيوط ودمياط والمنيا " . كما بيعت كميات أخري بدون أذون من وزارة الزراعة بخلاف ما تبين من تعديلات وشطب وكشط بالتصريح واستخدام عدد من الأنواع المحظورة في المقاومة الجماعية لمحصول القطن عام 1996 ، وبلغت الكمية المستخدمة نحو 360 طنا ، واستخدمت في الرش الدوري لمحصول القطن .

. كما يعرض الاقتصاد القومي لخسائر كبيرة ، تتمثل في إصابة أهم مقوماته من الثروة البشرية الزراعية .

– القيادي المعروف في الحزب الوطني الحاكم الذي لم تنجح النيابة في استدعائه – فأجأ الجميع مهلة جديدة تنتهي في ديسمبر عام 1998 وكتب التأشيرة بما يؤكد أنها مهلة أخيرة وصدر القرار بها في 3- 9- 1998 . وحدثت مفاجأة عندما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص وحدة الخدمات البستانية وما حددته كاحتياجات للمزارع الحقلية من المبيدات لموسم 98- 99 أن رئيس الإدارة المركزية للمزارع الحقلية قام بإعداد مذكرة في أغسطس 1998 إلى مدير المكتب الفني لوحدة الخدمات البستانية بشأن المبيدات المطلوبة شراؤها للدورة الشتوية وكان من بينها مبيد (ديايثين أم 45 ) وهو محظور وهو ما كان وتم استعماله رغم ثبوت أنه مسرطن .

1996 ووافق السيد الوزير على تمديد الحظر .

10-

فور تولي أحمد الليثي وزارة الزراعة سارع بالاتصال بالرقابة الادارية لمراجعة ملفات العاملين بالوزارة، فإنه فوجئ بأن الجهاز قد أرسل تقارير عديدة للقيادة السابقة يقصد الوزير السابق حول انحرافات بعض العاملين والذين وصلت ثرواتهم إلي مئات الملايين من الجنيهات، ولكن هذه التقارير كانت تلقي في سلة المهملات!، والسؤال الذي أبحث عن إجابة قانونية عنه هو: هل يتعين علي جهاز الرقابة الإدارية استئذان الوزير قبل أن يقوم بمهمته في القبض علي هؤلاء الفاسدين'؟

89 مكرر و90 من قانون العقوبات.

: أحمد نبيل الهلالى والدكتور صلاح صادق ومحمد الدماطى، اصدار والى القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1992 والذى تضمن تحديد أسعار بيع الأراضى المملوكة للدولة بأسعار زهيدة تصل إلى 50 جنيها للفدان فى الحد الأدنى و200 جنيه فى الحد الأقصى أى بمعدل مليم واحد للمتر لبعضها وخمسة قروش لبعضها الآخر، وهى جريمة وفق المادة 115 مكررا.

6394 لسنة 2003 جنح بولاق أبوالعلا ضد الصحفى أحمد عز الدين الذى نسب إلى يوسف والى أنه يتعمد حماية الفساد والمفسدين وابداء شهادة الزور فى قضية محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندى، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التهمتين ثابتتان بموجب الأحكام القضائية باستبعاد شهادة والى، وتأكيد المحكمة فى قضية نواب الفيوم أن الأرض محل الدعوى كانت مملوكة للدولة على خلاف ما ذكره الوزير، ثم تأتى قضية أحمد عبدالفتاح المستشار القانونى السابق للوزير الذى حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً، وتقرير أن شهادة والى لاتوصف إلا بالزيف والبهتان، أما الحالة الثانية فهى الجنحة الصحفية رقم 2905 لسنة 2004 المنظورة حاليا أمام الدائرة 13 جنايات القاهرة ضد مجدى أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب والذى نسب والى إليه اتهامات قذف وسب على موقع جريدة الشعب، وهو ما لم يحدث وحيث حاول يوسف والى الافادة من تقنيات الكمبيوتر ووظف وسائل السطو الالكترونى لتوجيه اتهاماته الباطلة.

86،375 مكررا من قانون العقوبات، اضافة إلى قيام والى بمحاولة التأثير على

111 لسنة 121ق والذى تأسس على واقعة مادية وهى دخول يوسف والى ومعه رفيقه أحمد عبدالفتاح وحيث أقحما نفسيهما على المحكمة التى قبلت الانفراد بهما فى غيبة المتهم أحمد عز الدين وهو ما يشكل جريمة التأثير على المحكمة والمنصوص عليها بالمادة 133 عقوبات.

155 من الدستور، فضلا عن اهداره مصالح الشعب ووضع البلاد لقمة سائغة للقوى الصهيونية وأذيالها.

63 من الدستور على حق كل فرد فى مخاطبة السلطات العامة والمادة 8 من الدستور تنص على أنه! تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين!!

. كما طالبوا بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد أحمد عز الدين بعد ثبوت جريمة الشهادة الزور بحق يوسف والى، ووقف سير الدعوى فى الجنحة الصحفية رقم 2905 لسنة 2004 لافتقاد المبلغ أى مصداقية قد تشفع له فى قبول شهادته أو تقريراته. والاحتفاظ بالحق فى الادعاء مدنيا قبل المشكو فى حقه عن الجرائم التى ارتكبها طوال عهده الأسود الذى سيطر فيه على قطاع الزراعة فى الوطن المنكوب.