- أو جائحة الانفلونزا - وكعادة حكومتها الفشل ذريع في إدارة هذه الأزمة أو ، ولكنها تعاني من جائحة الفساد منذ أكتوبر سنة 1981 ، وتخترق كل جوانب الجهاز الإداري للدولة .

72 ألفاً و593 قضية فساد داخل أجهزة الحكومة منهم 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية والتي أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير . أما تقارير منظمة الشفافية الدولية فتؤكد زيادة حالات إهدار المال العام وتراجع دور الحكومة في مكافحة الفساد ، محذرة من ارتفاع معدلات الفساد في مصر للعام الرابع على التوالي ، فقد احتلت مصر الترتيب رقم 73 من 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحاً عن معدلات الفساد والتأكيد من شفافية المعاملات المالية للقطاع الحكومي والخاص ، في الوقت الذي تحسنت فيه مراكز دول عربية وخليجية مثل سلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت والإمارات وتونس والأردن والسعودية . وقد أرجع التقرير ارتفاع معدلات الفساد في مصر إلى عدم قدرة المؤسسات الحزبية والشعبية على رقابة تدفق الأموال داخل الدولة ، ومراجعة حسابات المناقصات التي تتم في الأسواق المحلية والمرتبطة بشركات عالمية ، وسوء استخدام الأموال العامة والتبرعات السياسية ، وعجز القوانين المحلية على اختيار المسئولين عن الإفصاح عن دخولهم ، ولعل محاربة الفساد في مصر لن تتأتى إلا بعد توسيع هامش الديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات الدولة وتعزيز قيم المحاسبة والرقابة للبرلمان وتعزيز قدرته في محاسبة السلطة التنفيذية .

, ويتكون الجهاز الاداري من عدد160 وحدة إدارية موزعة طبقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة علي14 قطاعا, بالإضافة الي قطاع الأقسام العامة الممسوك بمعرفة وزارة المالية. وقد ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير لعام 2006 عددا من الملاحظات نوجزها فيما يلي :

-

بلغت جملة الآثار المالية للملاحظات التي تضمنها التقرير نحو1199.5 مليون جنيه, وتم تصويب ملاحظات بصفة نهائية بناء علي توجيهات الجهاز بنحو67.4 مليون جنيه بنسبة5.6% وجار متابعة باقي الملاحظات بنحو1132.1 مليون جنيه, ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير ما يلي :

تحميل الموازنة بأعباء كان يمكن تجنبها وصرف مبالغ بالزيادة أو بالتكرار أو دون مقتضي بسبب عدم الالتزام بأحكام بعض القوانين والقرارت والتعليمات المالية المقررة وسياسة ترشيد الانفاق الحكومي, وصرف مكآفآت وجهود غير عادية بأزيد من المقرر لها أو الصرف لغير المستحقين, فضلا عن عدم إحكام الرقابة علي المبالغ المصروفة من المنح المقدمة لبعض الجهات, وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من آثار مالية مترتبة علي ذلك نحو173.5 مليون جنيه, وتم تصويب ملاحظات بالكامل بلغت جملتها نحو2.8 ألف جنيه, وذلك وفقا لتوجيهات الجهاز وجار متابعة ملاحظات بلغت جملتهــــا نحــو173.3 مليون جنيه.

(2)

عدم التزام بعض الوحدات بالقوانين والأحكام والتعليمات المنظمة لتحصيل الإيرادات مما ترتب عليه عدم تحصيل جانب منها أو تحصيلها بأقل مما يجب, وعدم حصر وربط بعض أنواع الضرائب والرسوم المقررة, من أهمها الضرائب علي الدخل والضرائب والرسوم الجمركية والضرائب علي المبيعات والرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر العقاري, وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من هذه الضرائب والايرادات نحو517.8 مليون جنيه, بالاضافة الي الضرائب المستحقة علي أوعية لم يتم الربط عليها بلغت نحو624.9 مليون جنيه وتعاملات لم تتم المحاسبة عنها بلغت نحو803.8 مليون جنيه, وقد تم تحصيل ايرادات بناء علي توجيهات الجهاز بلغت نحو5.8 مليون جنيه, وجار متابعة تحصيل الباقي.

(3)

عدم تحقيق المستهدف من بعض المشروعات بسبب عدم الدقة لدي إجراء الدراسات اللازمة قبل تنفيذها مما أدي الي العدول عنها بعد بدء التنفيذ أو نقل موقعها أو إنشاء البعض الآخر علي الرغم من وجود بديل لها, كذلك التأخير في تنفيذ بعض المشروعات بسبب عدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها, فضلا عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة لتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتشغيل بعض المشروعات المقامة والاستفادة منها في الأغراض المقامة من أجلها, علاوة علي عدم وفاء بعض الشركات بالتزاماتها التعاقدية حيال توريد وتركيب بعض الأجهزة, وظهور بعض المشاكل الفنية لدي تركيب البعض الآخر دون اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها, الأمر الذي أدي إلي ارتفاع تكاليف تلك المشروعات وتحميل الموازنة بمبالغ دون مقتضي, أو حرمانها من الايرادات التي كان يمكن تحقيقها لدي تشغيل البعض منها, وقد بلغت جملة الآثار المالية المترتبة علي ذلك نحو141 مليون جنيه ولا تزال تلك المخالفات محل متابعة الجهاز.

عدم التزام بعض الوحدات بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 ولائحته التنفيذية والتعليمات المقررة وشروط التعاقد لدي ابرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات والمحاسبة عليها وعدم اعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال اللازمة قبل طرحها, مما ترتب عليه كثرة التعديلات وإصدار أوامر اضافية وإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر وازالة بعض الأعمال بعد تنفيذها وشراء أصناف زائدة عن الحاجة وشراء أصناف محظور استخدامها, مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق أو بالزيادة لبعض المقاولين والموردين وتحميل الموازنة بأعباء كان يمكن تجنبها, فضلا عن استحقاق العديد من المبالغ طرف بعض المقاولين والموردين تمثل غرامات وتعويضات وفروق أسعار ومصاريف ادارية.... الخ نتيجة تنفيذ الأعمال والتوريدات المسندة اليهم بالمخالفة لشروط التعاقد, أو نتيجة سحب الأعمال والتوريدات منهم وتنفيذها علي حسابهم, وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من هذه المبالغ نحو129.9 مليون جنيه, وتم تصويب ملاحظات بلغت قيمتها نحو34.5 مليون جنيه وجار متابعة تصويب الباقي.

(5)

عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار في الأغراض الواردة من أجلها بسبب شرائها دون الحاجة اليها أو تعطلها دون اتخاذ إجراءات تصليحها لعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة أو توريد بعض الأجهزة والمعدات قبل طرح الأعمال الانشائية للأماكن المخصصة لها, وعدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض المباني وعدم تجهيزها بالتجهيزات اللازمة لمواجهة أخطار الحريق وسوء استخدام وتشغيل بعض السيارات الحكومية, فضلا عن تعطل تشغيل بعض الورش المهنية لعدم توافر الخامات اللازمة لتشغيل تلك الورش أو عدم فتح مجالات لتسويق إنتاج بعضها, وكذلك ضعف الرقابة علي الأعمال المخزنية وارتباكها بسبب عدم تطبيق أحكام لائحة المخازن الحكومية والتعليمات المالية المقررة بشأنها, مما ترتب عليه ظهور عجوزات وزيادات ببعض الأصناف, فضلا عن تكدس مخازن بعض الوحدات بالعديد من الأصناف الراكدة والخردة والكهنة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها أو التصرف فيها وقد بلغت جملة الآثار المالية المرتبة علي ذلك نحو39.6 مليون جنيه وتم تدارك ملاحظات بناء علي توجيهات الجهاز بنحو16.1 مليون جنيه وجار متابعة باقي الملاحظات.

(6)

عدم تحقيق الرقابة الداخلية الواجبة علي متحصلات بعض الصناديق والحسابات الخاصة, وعدم تحصيل جانب من مواردها أو تحصيلها بأقل مما يجب, وقبول تبرعات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة علي قبولها, وصرف بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها وصرف مبالغ بالزيادة ودون وجه حق أو كان يمكن تجنبها, وصرف تعويضات بما لايتفق والقواعد المنظمة لصرفها, فضلا عن تجميد جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة دون استخدامها في الأغراض المنشأة من أجلها, وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية التي تناولتها تلك الملاحظات نحو195.6 مليون جنيه, تم تصويب ملاحظات بنحو10.8 مليون جنيه وجار متابعة باقي الملاحظات.

قصور نظام الضبط والرقابة الداخلية في بعض وحدات الجهاز الاداري للدولة وعدم بذل الجهد اللازم في فحص وتحقيق المستندات المقدمة من أصحاب الشأن المتضمنة بيانات ومعلومات غير صحيحة, مما ترتب عليه الاستيلاء علي جانب من المال العام, والتهرب من تسديد بعض الضرائب والرسوم والغرامات أو محاولة تخفيضها دون مبرر, بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو2.1 مليون جنيه, وجار متابعة اتخاذ الاجراءات الواجبة بشأن تلك المخالفات.

:

.

- الخصخصة ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات - البنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلى الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية

قطاع الزراعة

: الذي تميز بتوالي عمليات إفساده على مختلف المستويات بدءا من المبيدات الفاسدة أو المواد المسرطنة إلى تدمير عدد من السلع المهمة للاقتصاد المصري .

.

الفساد في الإسكان : المقاولات وتخصيص الأراضي وشقق المدن الجديدة والطرق والكباري والبنية الأساسية .

.

.

.

.

: وهذا مبحث مهم ونادر ولكنه متوفر في مصرنا العزيزة ولم تكن انتفاضة القضاة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين 2006 إلا ملمحا مهما على اختراق الفساد هذه المؤسسة المهمة في مستقبل هذا الوطن .

طرق توزيع المعونة الأمريكية .

.

,

.

.

. الذي لم يكن أوله حريق مسرح بني سويف أو خراب ما يسمى قصور الثقافة بل يصل الأمر إلى إفساد النخبة المثقفة عن طريق الجوائز للراغبين وحجب المعارضين عنها ، وكذلك في مختلف وسائل النشر ، حتى صارت القاهرة الرائدة الثقافية كما وصفها أحد من تكونوا بها من المثقفين العرب سيركا وكرنفالا لا مكان للثقافة الحقيقية فيه .

تبحث عن محقق أورد موضوعي .

"

نشر أحد مواقع الانترنت تقريرا عن الفساد في مصر ، وصدر ديباجته بتحدي الرد أو الإجابة من النظام الحاكم الذي يؤكد فيه كما ننقله نصا سقوط رموزه من أعلاهم إلى أدناهم ، وربما يكون من حق نظام الحكم وهؤلاء الرموز صرف النظر عنه ، ولكن من حق الوطن معرفة الحقيقة ومن حق القضاء بل من واجبه حسمها " والتقرير المشار إليه على الموقع التالي لمن أراد الرد أو الدفع : http://free.egyptians.4t.com/alfasad.htm

50 بالمائة فى رأس مال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة ذلك أن هذة الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد. و بالرغم أن جمال و علاء شركاء ببلاش يعنى مش دافعين حاجة الا أنهم بسبب جشعهم لا يرحمون شركاءهم و لا يقدران ظروف الكساد و يرفضا سماع أعذار و حجج فلا بديل عن دفع نصيبهم البالغ 50% و مش مشكلتهم ان كان شركاءهم خسرانين و لا كسبانين. و من الشركات التى يشارك فيها جمال و علاء بنسبة 50% بالمجان هى: مارلبورو(منصور) ، سكودا (شفيق جبر) ، العز (أحمد عز) ، دريم ( أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ، موفينبيك ( حسين سالم) ، مترو (منصور) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ، سيراميكا (أبو العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) ، هيونداى (غبور) ، الأهرام للمشروبات (الزيات) ، سيتى ستارز (الشربتلى و الشكبكشى) ، أمريكانا (الخرافى و الألفى) ، تشيليز (منصور عامر) ، ماكدونلدز (منصور و ساويريس) و غيرها و غيرها. و كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون منها ما شاءوا دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت خمسين مليار جنية. هذا و يشارك كل من علاء و جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و ناصر الخرافى و تهريب المخدرات مع أخوان منصور و أبناء عصمت السادات و تهريب الأثار مع زاهى حواس و فاروق حسنى و كمال الشاذلى و الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و غيرها . أنظر تفاصيل أخرى هنا و هنا. هذا و قد اختزل جمال مبارك السوق فى مصر فى 50- 60 من شركائة من رجال الأعمال و قام بتطفيش باقى رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتة أى أعطائة نصف شركاتهم بدون مقابل و الذين ينافسون شركائة اما عن طريق تلفيق تهم لهم و وضعهم فى غياهب السجون مثل حسام أبو الفتوح و مجدى يعقوب و غيرهما أو بجعل الضرائب و الجمارك و الشرطة تقلب حياتهم جحيم أو أحيانا بقتلهم كما فى حالة المرحوم حسن يوسف صاحب شركة دولسى لصالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور و جهينة المملوكة لممدوح مكى ثابت قريب سوزان أو بالشروع فى قتلة مثل محمود الشربينى صاحب حديد الدخيلة الأصلى اللى رفض طلب جمال بمشاركتة فيفتى فيفتى بلوشى فكسروة حتت فى حادثة لورى و أخذوا منة الشركة كلها ببلاش و ادوها لأحمد عز حبيبهم اللى فصلوا لة قانون جنسية مخصوص لان أبوة كان تاجر مانى فاتورة فلسطينى بدأ من الصفر مع أمه الشغالة المصرية. و كان من نتيجة سياسة جمال مبارك الاحتكارية الاهتبارية تلك أن من تم تطفيشهم من السوق و اغلاق مصانعهم كانوا يشغلون من 5 الى 7 ملايين عامل لا يجدون عمل الأن بما أدى الى الانهيار الاقتصادى الحاصل. كان جمال مبارك قبل اتخاذه لقرار تخفيض قيمة الجنية المصرى 53% مرة واحدة قد نصح شركائه قبلها بتغيير كل ما يمتلكوه من مال سائل الى دولار بحيث تزداد ثروات كل منهم 53% مرة واحدة عند قيام جمال بتخفيض الجنية. و قد تم ما تم و حصل جمال منهم على عمولة تبلغ نصف مكاسب شركائة من هذة العملة المهببة و اللى تسببت فى رفع الأسعار بشكل جنونى لا يمكن السيطرة علية و خربت البلد أكثر و كانها ناقصة. و الغريب ان عصابة مبارك فاكرة ان الناس مش فاهمة و مش عارفة و مش شايفة. العصابة الغبية الجشعة دى مش عارفة ان أول ناس بيفضحوهم و بكرة انشاء اللة حا يشهدوا عليهم فى محاكمات داخلية و خارجية هم شركاءهم من رجال الأعمال. كل واحد بيدفع فى البلد دى بيحكى و خصوصا لو كان بيدفع للكبار.

. فعلى سبيل المثال جمعيات سوزان لحماية الطفل لا تحمى أى طفل لان الطفل فى عهد زوجها يتم اغتصابة و تعذيبة جهارا نهارا فى أقسام الشرطة المتعين تغيير أسمها من أقسام الشرطة لتكون أفران الشرطة أو سلخانة التى يعذب فيها المواطنين مثلما كان هتلر يعذب اليهود فى أفران أوشفيتس. ما هو اذن الغرض من كل هذة الجمعيات؟ تتلقى سوزان مبارك لانها زوجة رئيس الجمهورية تبرعات و لكنها فى الحقيقة رشاوى مقنعة من كل دول العالم تبلغ فى المتوسط 5 ملايين دولار فى العام لكل جمعية ترأسها. فاذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية فان ذلك يعنى بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا تذهب الى حساباتها السرية ببنوك سويسرا. و كانت سوزان وراء استصدار قرارا عسكريا فى عام 1992 يحظر على الجمعيات الأهلية تلقى أى تبرعات من الخارج و ذلك حتى تنفرد هى وولدها جمال بكل التبرعات الواردة من الخارج فجمال مثل أمة يهوى لعبة الجمعيات الوهمية و التبرعات و هو لدية عدد كبير من الجمعيات التى تتلقى الملايين كل عام منها جمعية جيل المستقبل و غيرها. و سوزان اكتشفت صدفة ان فى جمعية قديمة قوى بتاخذ تبرعات و معونات من كل حتة فقررت الاسيلاء عليها بأن عينت نفسها رئيستها. تعرفوا أية هى الجمعية دى؟ الهلال الأحمر. حتى الهلال الأحمر ما عتقوهوش.

. هناك من الوزراء من يستغل نفوذة للاستيلاء على أراض و ممتلكات الغير مثل بطرس غالى و ابراهيم سليمان و هناك من ينتهك و يتاجر هو و ولدية فى شرف و أعراض مرؤوسية وغيرهن من النسوة مثل صفوت الشريف و هناك من نصب على الشعب و باع لة بالمشاركة مع نجلى الريس تراب الصحراء و تلقوا عمولات و رشاوى بمئات الملايين مثل ابراهيم سليمان تانى و هناك من يتاجر فى المخدرات هو و ولديه بالمشاركة مع علاء و جمال مبارك مثل حبيب العادلى و بطرس غالى و هناك من يهرب و يتاجر فى الآثار و غيرها من الممنوعات مثل كمال الشاذلى و فاروق حسنى و هناك من عبث و تلاعب بالبورصة بالمشاركة مع جمال و علاء مبارك و كسب البلايين الحرام من أموال صغار المستثمرين أمثال يوسف بطرس غالى و غيرهم و غيرهم. و الغريب أن حسنى مبارك لا يفعل شيئا لمحاسبتهم و كيف يفعل ذلك و هو أكبر حرامى بالبلد. حسنى مبارك أثناء اجتماع لة مع رجال الجيش الثالث منذ عامين اشتكى لة عدد من الضباط الشبان من انتشار الفساد بالبلد و بأن الدولة لم تتخذ أى اجراء جدى لاقتلاع الفساد و لمحاسبة كبار الفاسدين. كان رد حسنى مبارك عليهم مفاجأة للجميع اذ قال انة يعلم أن الوزراء و كافة المسؤلين بالدولة حرامية الا انة استطرد بأنهم سرقوا و شبعوا و لذلك لا يستطيع تغييرهم لان أى مسؤل جديد سيسرق هو أيضا من جديد الأمر الذى سيشكل عبئا على ميزانية الدولة. بالبلدى كلام حسنى معناة أنة كزعيم عصابة علية أن يترك رجالة يسرقون لضمان ولائهم. هو التذمر و الغليان الحاصل فى الجيش الأن من شوية؟؟

:

.

20 دولار أتاوة للبهوات ضباط شرطة الجوازات.

.

.

. النبوى اسماعيل على سبيل المثال عندما خرج من الوزارة كانت المبالغ المتجمعة التى أودعت باسمة بأحد البنوك السويسرية لبند المخدرات فقط 55 مليون دولار. كان زكى بدر قد قال عن عبد الحليم موسى انة حرامى فرد عبد الحليم موسى بأن زكى بدر بيشتغل فى المخدرات. يعنى ما شفوهمش بيسرقوا لكن شافوهم بيتخانقوا .

.

. يلفقون قضايا للأبرياء. يعذبون و يعتدون جنسيا على المحجوزين. يأخذون أقارب المطلوبين رهائن و يقومون بتعذيبهم و الاعتداء جنسيا عليهم. يحصلون على شهرية من تجار المخدرات و العاهرات و الراقصات. يعتدون جنسيا على من فى سيارة الترحيلات اذا لم تدفع أو يدفع. يساومون المقبوض عليهن على شرفهن بالرغم أن القانون يمنع الضابط الذكر من القبض على أنثى أو تفتيشها. استغلال سياسة التوسع فى الحبس الاحتياطى لمساومة المحبوسين من رجال الأعمال و المقتدرين على شرفهم فمن الذى لا يدفع أرضية أو بلاطة بسخاء مبالغ فية يوميا يرسل لة أحد المجرمين ليغتصبة ليلا. مشاركة تجار المخدرات و مساعدتهم فى تهريب و ترويج بضاعتهم المحرمة. القيام بأعمال البلطجة نظير مبلغ معين لترويع خصوم من يدفع أكثر.

-

موظفو قناة السويس و الجمارك و ضباط المسطحات و العاملين بالهيئات المتصل عملها بقناة السويس يمرغون اسم و سمعة مصر فى الوحل اذ انهم يبتزون الأموال و السجائر و الخمور و كل شيء من كل باخرة تعبر قناة السويس و عبارة جيفيت باكشيش لم تأتى من فراغ.

-

موظفو الأحياء و الحكم المحلى الأكثر فسادا لا يؤدون واجباتهم الوظيفية – ولعل هذا التقرير المثير والمستفز للتحقيق يتفق مع ما سبق أن قاله الدكتور زكريا عزمي من أن الفساد في المحليات للركب - الا بمعلوم من الرشوة ، يؤدون أعمال غير قانونية بمعلوم أكبر. مخالفة الارتفاعات بدءا من 100000 جنية. ادخال مرافق و خدمات فى عقار مخالف 50000 جنية. عمل محاضر مخالفات كيدية لجيرانك من 5000 جنية. التغاضى عن البروز من 50000 جنية. يتم الاتفاق على خلاف ذلك من أعمال.

حكمت المحكمة الدستورية بعدم شرعية المجالس النيابية في مصر لأربعة انتخابات في أعوام 1984 و1987 و1990 و1995 وترتب على ذلك بطلان تشكيل المجالس النيابية على مدى 16 عاما متصلة بين عامي 1984 و2000 كانت مصر خلالها خارج إطار الشرعية الدستورية . فالنظام السياسي في مصر عار من الشرعية منذ بداية الثمانينيات ، ولم تجر انتخابات نزيهة بعد ويبدو أنها لن تجر في ظل الحكم القائم ، هذا النظام الذي لم يعش يوما من غير الطوارئ ولم يصعد يوما من غير تزوير الانتخابات وقمع المعارضين كما شهدت مصر ووسط القاهرة في الأسابيع الأخيرة خلال أزمة القضاة . أفرغ السلطة التشريعية من مضمونها ، فرغم أن المادة (95 ) من الدستور المصري تنص على أنه ( لا يجوز لعضو مجلس أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا " إلا أن الحكومة المصرية لم تحترم هذا النص الدستوري مطلقا ، وهو ما بدأ بتحايل الرئيس السابق – أنور السادات – على هذا النص وعلى نصوص كثيرة مماثلة واردة في قانون مجلس الشعب رقم (38 ) لسنة 1972 ، من خلال إصدار القرار الجمهوري بقانون رقم ( 109 ) لسنة 1973 وأدخل فيه تعديلات عديدة على المواد ( 28-30 – 34 مكرر 1، 2 ، 3 ) التف به على نص هذه المادة الدستورية ، وصدرت المادة (28 ) من القرار الجمهوري المذكور بأنه ( لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام ، وما في حكمها ، أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ، ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون " وهو ما استغلته حكومة عاطف عبيد تحديدا بشكل كبير ، في إفساد العشرات من أعضاء مجلس الشعب بتعيينهم أعضاء مجالس إدارة منتدبين في شركات قطاع الأعمال العام الذي كان يجري بيعه في إطار الخصخصة ، وهو ما زاد مع تعديلات أخرى قصرت الاستثناء على وكيل الوزارة لمجلس الشعب . وهو ما كان جوهريا فيما بعد في تحول العديد من أعضاء مجلس الشعب إلى عالم المال والأعمال ، مما خلق شبكة مصالح فاسدة بين قمة النظام والحكم ( رئيس الجمهورية وحكومته وبين السلطة التشريعية وبعض رجالاتها ) . من هنا كانت التسهيلات التي أدت لظهور نواب القروض بل وصل الأمر إلى ظهور نواب الكيف ونواب الاسمنت ونواب المعونة ونواب الشركات منذ منتصف الثمانينيات ( الذين كانوا غالبا من ممثلي الحزب الوطني الحاكم ) .

1983 بدءا من قضية عبد الرحمن بركة والجمال ترست وحتى يومنا ، لم تنقطع يوما عن الصحف وأجهزة الرقابة أخبار انحرافات بعض رجال الأعمال والمال ،والمصريين الذين أهدر بسببهم عشرات الملايين من الجنيهات . نكأت قضية " نواب القروض " جراحا غائرة في الضمير والوجدان المصري ،

حتى وصلنا في آواخر التسعينيات لنائب النقوط

" الذي كان احد ممثلي الوطني في مجلس الشوري عن دائرة حلوان " . وهي نتيجة طبيعية لغياب الرقابة والإفساد المنظم الذي مارسه النظام للسلطة التشريعية من قبيل ما كشف في عام 1997 من أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني قد جرى تعيينهم – بعد التعديلات المذكورة سابقا – كأعضاء مجالس إدارات في شركات قطاع الأعمال العام وهيئاته القابضة ، حيث كانت عملية الخصخصة وبيع هذه الشركات تتم على قدم وساق ، وبدلا من أن يكون هؤلاء العين الفاحصة والمراقبة والمراجعة للأخطاء والتجاوزات والتقويم ، كان عدد كبير منهم قد انغمس بشكل أو بآخر في هذه العمليات سواء بطريقة مباشرة أو عبر أقربائهم أو شركاتهم ، وفي جلسة مجلس الشعب بتاريخ 3 يناير سنة 1999 تفجرت فضيحة أخرى عندما تبين أثناء مناقشة تجديد اتفاقية منحة برنامج الاستيراد السلعي للقطاع الخاص بين مصر وأمريكا ، والتي بدأت منذ عام 1986 انغماس عدد كبير من شركات يشارك فيها أعضاء مجلس شعب بارزون أو أقرباؤهم في الاستفادة من هذه المنحة ، والتي بدأت بنحو 80 مليون دولار ، وبحلول مايو 1994 بلغت 1384 مليون دولار واستمرت في الازدياد ولكن تبين أن واحدا وعشرين شركة يمثلها نواب الوطني هي المستفيدة الرئيسية منها . بدأت قضية نواب القروض التي تكشف تحولا متطرفا لعدد من الموظفين البسطاء ممن اختارهم الوطني إلى كبار مليونيرات ، فحجم الأموال التي تمكنوا من الاستيلاء عليها من البنوك الخاصة تجاوزت 1200 مليون جنيه مصري ، خلال ثلاث سنوات فحسب " 1994 – 1996 " مما أثر في سمعة وسلامة البناء المصرفي المصري ككل ، كما تفجرت نهاية عام 2001 قضية أخرى عرفت بقضية المتعثرين نتيجة هروب عشرات من رجال الأعمال المتعثرين .

28 – 1 – 1996 طلب وزير العدل من المجلس رفع الحصانة عن كل من :

.

. نهب أموال من بنك النيل .

. شيكات بدون رصيد لصالح بنك كريديه ليونيه .

. لاتهامهم بنهب أموال بنك النيل ، ولكن المجلس كعادته (سيد قراره ) أبى رفع الحصانة ، ولم يوافق إلا في 10-2-1998 بعد تكرار طلب وزير العدل ، على رفع الحصانة عن النائب خالد محمود الذي ادعى أنه موقف سياسي يهدف للتشهير به ، وسانده في ذلك النائب – الذي سقط آنفا – ممدوح عبده إسماعيل ،

وقد أثبتت تحقيقات أمن الدولة العليا في القضية رقم

390 لسنة 1997 عن وقائع مذهلة حيث شكلت جماعة النواب الأربعة شبكة مكونة من ثمانية عشر فردا ، من رجال المال والأعمال والبنوك نجحت في اختراق ثمانية بنوك هي :

.

.

.

.

.

.

– باركليز .

2002 – 2003 تم كشف عشرات قضايا الفساد واختلاس أموال البنوك ، ورشاوي لكبار الموظفين ، ففي مطلع العام أحالت النيابة 12 اثنى عشر مسئولا إلى محكمة نيابة أمن الدولة العليا ، بتهمة الرشوة والتزوير ، وهم من كبار المسئولين في هيئة المصرف الصحي ، وشركة الكراكات المصرية والشركة العامة للتجارة وغيرها ، وفي 26 سبتمبر 2002 قضت محكمة أمن الدولة العليا بسجن 7 من كبار المسئولين في المناطق الحرة ببورسعيد متهمين فيما سمي قضية " الجمارك الكبرى " بمدد تتراوح بين 10 سنوات أشغال شاقة والمؤبد ، والمؤبد وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 21 مليون جنيه ورد مثلها إلى أجهزة الدولة . وفي نفس الشهر تم القبض على عدد من القضاة المرتشين ، وفي 25 مايو 2002 أحال النائب العام تسعة عشر متهما بينهما عضوان في مجلس الشعب في الفيوم ( بهاء مليجي وصبحي عويس ) بتهمة تشكيل وقيادة عصابة للاستيلاء على أملاك الدولة وتزوير المستندات مما أدى إلى إهدار 164 مليون جنيها على الدولة ، وهي قضية واحدة ، من ثلاث في أسبوعين في نفس الاتجاه ، أما الثانية فهي قضية شركة النصر للمسبوكات المتهم فيها رئيس مجلس الإدارة وعدد من القيادات فيها ، الذين أهدروا نحو 1و2 مليار جنيها على الشركة ، والثالثة قضية مصلحة أجهزة الميكانيكا والكهرباء التي أهدر فيها المتهمون وهم قيادات مسئولة بالمصلحة وزارة الري ما يزيد عن 43 مليون جنيها . وفي شهر أغسطس من نفس العام تكشفت قضية فساد كبرى باتحاد الإذاعة والتليفزيون كان بطلها محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار ، متلبسا برشوة وإهدار المال العام ، وفي نفس الشهر تفجرت قضية يوسف عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والذي تبين أنه يشغل أكثر من 20 منصبا ووظيفة في وزارة الزراعة ومصالحها المختلفة .

20 نائبا من الحزب الوطني بسبب قضايا شيكات بدون رصيد والتهرب من الخدمة العسكرية منح تسهيلات ائتمانية بدون ضمان ، بدءا من عبد الله طايل وفوزي السيد ( مدينة نصر – حزب وطني ) . وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن هذه الجرائم " فضائح مصرفية منذ سنة 2001 يتعلق معظمها بتقديم قروض من غير ضمانات لرجال أعمال متنفذين ولمسؤولين حكوميين. واعتبارا من سنة 2003 تم تحويل كل قضية من هذه القضايا إلى المحاكم التي أصدرت أحكاما قاسية بالسجن على الذين تمت إدانتهم. ويقدر العجز عن تسديد القروض بين عامي 1999 و 2003 بين 8 و 10 مليارات دولار أميركي أو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وكان "بنك القاهرة" أكثر البنوك تضررا إذ كان سنة 2003 ما زال يتحمل 1.3 مليار دولار من القروض المتعثرة. وتمنع القوانين الجديدة إقراض أكثر من 30 بالمئة من أساس أسهم أي بنك لعميل واحد، كما تفرض على البنوك الاحتفاظ برأسمال يغطي ما لا يقل عن 10 بالمئة من أصولها المعرضة للمخاطرة أو المجازفة. وتجعل هذه القواعد الجديدة النظام المصرفي المصري متماشيا مع المعايير الدولية مثل اتفاق بازل لعام 1997. "