.

:

. المتهمون هم: مصطفي أيمن العدوى نائب المفوض العام لشركة النصر للمقاولات المملوكة للدولة ومحسن محمد جلال رئيس قطاع تنفيذ الكباري بالشركة وسعد مبروك عفيفي رئيس قطاع التنفيذ بالشركة وسعيد محمد خضر رئيس الجهاز التنفيذي بجنوب الصعيد بوزارة الإسكان ومحمد عاطف رضوان رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي بالوزارة، وسعيد لبيب مرقص مدير مشروعات شركة النيل العامة للطرق والكباري، تقاضوا رشاوى من المتهمين فوزي عبده «صاحب شركة خاصة للمقاولات»، وكامل جورج حبش صاحب شركة خاصة للمقاولات، بوساطة ٤ متهمين آخرين يعملون طرف الشركتين. توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلي أن المتهمين العموميين يرتكبون جرائم الرشوة المجرمة قانوناً، أصدر المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة إذناً بتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين وألقي القبض علي المتهم سعيد خضر رئيس الجهاز التنفيذي بجنوب الصعيد متلبساً بتقاضي رشوة ٥ آلاف جنيه من المتهم كامل جورج حبش في أحد المطاعم بمدينة نصر في يونيو الماضي، اعترف الراشون والوسطاء بوقائع الرشوة، باشر التحقيقات عمرو فاروق وخالد الشلقاني وعبد الخالق عابد رؤساء النيابة .

:أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية توشكي، قضت بمعاقبة سامي عطية متولي مدير عام تنفيذي بالمشروع بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامه المصروفات الجنائية، ومصادرة مبلغ الرشوة والسوار الذهبي. وعاقبت محمد حسن أحمد «مدير عام الحسابات»، بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف جنيه وإلزامه المصروفات، وأعفت المحكمة المتهم عبد اللطيف إبراهيم مصطفي «مقاول»، من تهمة تقديم الرشوة، لاعترافه بالواقعة،(..) . كانت نيابة أمن الدولة العُليا قد ألقت القبض علي سامي عطية متولي مدير عام تنفيذي بمشروع توشكي، لاتهامه بطلب وأخذ رشوة من المقاول عبد اللطيف إبراهيم مصطفي، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقاته لدي المشروع، كشفت تحقيقات محمد نور الدين رئيس نيابة أمن الدولة العُليا أن المقاول تقدم بطلب إلي مسئولي مشروع توشكي، وذلك لإجراء أعمال حفر بخور توشكي، عرض عليه المتهم الأول إرساء المناقصة عليه، وزيادة أمتار الحفر، مقابل مبلغ رشوة ووافقه المقاول. وأضافت التحريات أن المتهم الأول طلب من محمد حسن أحمد «مدير الحسابات»، أن يشاركه في إنهاء مستحقات المقاول، علي أن يتقاسما مبلغ الرشوة .

: إن جريمة الرشوة هي أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العامة، وهي أبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن يدمر أجهزة الدولة، وبعد أن تأكدت هيئة المحكمة أن المتهمين الأول والثاني يتاجران بالوظيفة العامة، وواصل كل منهما لقاءاته ومحادثاته الهاتفية مع المتهم الثالث من أجل الحصول منه علي مبالغ نقدية وهدايا عينية، واستمرا في ذلك فترة طويلة، وظنا أنهما بعيداً عن الحساب أو العقاب، وزين لهما الشيطان أعمالهما، ولكن الله كان لهما بالمرصاد. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنها رأت إعفاء المتهم الثالث طبقاً لنص المادة ١٠٩ مكرر من قانون العقوبات والتي نصت علي إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف بها ، أو إخبار السلطات بالجريمة، وقد تأكدت المحكمة أن اعترافات المتهم جاءت صادقة وكاملة ومتطابقة مع جميع وقائع الرشوة دون نقض أو تحريف .

.