. ونتيجة لغياب رقابة حقيقية يتضخم فساد استغلال الوظيفة سواء بالحصول على خدمات من المؤسسة التي يعمل بها دون مقابل كما حدث في مشروع حاسب لكل تلميذ الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم حيث : تحقق النيابة الإدارية في بلاغ د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم لشأن وجود مخالفات وتلاعب في مشروعي حاسب آلي لكل تلميذ وحاسب آلي لكل معلم .. أرفق الوزير مع بلاغه تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي تضمن حصول ( فرهاد محمد علي الأهدن ) مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بصفته الوظيفية علي 878 حاسب آلي دون مقابل من خلال التعاقد علي المشروعين الذين بلغت قيمتهما 166 مليوناً و257 ألف جنيه . كما وزع «فرهاد» هذه الحاسبات المجانية علي بعض العاملين بالصندوق وبعض الجهات الأخرى دون مقابل ودون سند قانوني . قرر المستشار محمود العمروسي رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة البلاغ إلي المستشار توفيق المنوفي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيق وتحديد المسؤولية. كشف تقرير الرقابة الإدارية أن الصندوق تعاقد مع ٩ شركات في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢ لتوريد حاسبات آلية بسعر ٢٨٥٠ جنيهاً للجهاز ونص العقد علي حصول الصندوق علي جهازاً دون مقابل لكل ٥٠ جهاز من الصفقة ثم عدلت هذه العقود نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار لتصبح قيمة الجهاز ٣٢٠٠ جنيه ولم تنص العقود الجديدة علي توريد حاسبات دون مقابل .

. وتضمن التقرير أنه بفحص تعاقد صندوق مشروع حاسب آلي لكل معلم تبين أن إجمالي التعاقدات بلغت ٩ ملايين و٢٥٧ ألف جنيه بسعر ٢٣٧٥ جنيهاً للحاسب وأن الصندوق حصل علي ٧٧ جهازاً آخر دون مقابل وفقاً للتعاقد الذي ينص علي منح جهازين بدون مقابل عن كل ١٠٠ جهاز يتم التعاقد عليها كما حصلت مندوبتا المالية علي جهازين وأنتهي التقرير إلي أن جملة الأجهزة التي تم توزيعها علي العاملين بالصندوق بدون مقابل بلغت قيمتها مليون و٧٢ ألف جنيه بواقع ٦ أجهزة لكل منهم عدا ١٨ حصل كل منهم علي ٧ أجهزة وحصلت مندوبتا المالية علي ١٤ جهازاً. وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن مخالفة الصندوق للقانون في التعاقدات التي تمت بالأمر المباشر ولم تتم طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات وبدأت النيابة التحقيق .

: أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة أحمد عبد الرحمن رئيس محكمة دمنهور الابتدائية السابق وصاحب مطعم وضابط لجلسة ٢٦ مارس القادم لعدم حضور رئيس المحكمة، اتهمتهم النيابة بطلب وأخذ وتقديم رشوة، حضر المتهمون من محبسهم وأودعوا القفص . كانت النيابة قدمت المتهمين للمحاكمة، لأنهم خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٣ حتى أغسطس في العام نفسه بدائرة قسم الدقي، طلب رئيس المحكمة من المتهم الثاني طارق عرفة «صاحب مطعم» مبلغ ١٠ آلاف يورو وحصل منها علي ٥ آلاف و١٣٠ دولاراً علي سبيل الرشوة لاستغلال نفوذه لدي مسئولي الأمن بميناء النزهة لتسهيل إجراءات دخوله البلاد دون القبض عليه، لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن، ساعدهم المتهم الثالث محمد عبد الحميد رئيس مباحث كرموز السابق، ألقي القبض عليهم وعاقبتهم محكمة جنايات الجيزة بدائرة مغايرة بمدد تتراوح بين الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والسجن ٦ سنوات، وتغريمهم متضامنين مبالغ مالية وعزل ضابط الشرطة من وظيفته، طعن المتهمون أمام النقض، ثم إعادة محاكمتهم من جديد . عقدت الجلسة برئاسة المستشار الجيوشي أمين الديب وسكرتارية حسن موسي وصلاح مصطفي .

2002 عندما اتهمت النيابة العامة كلا من السيد محمد الزهيرى مدير هيئة الأبنية التعليمية سابقا واحمد صبحى محمود رئيس الشهر العقاري باطسا وبهاء الدين حسين المليجى وحسين عويس عضوين سابقين بمجلس الشعب وآخرين بتسهيل الاستيلاء على أراض ملك للدولة بالفيوم والتزوير في الأوراق الرسمية والتربح والإضرار المدى بالمال العام وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبتهم بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 5 و15 سنة لأربعة منهم وتغريمهم متضامنين مبلغ 3 مليون و160 ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة لخزينة الدولة .

كفاية