الفســــاد المستتر

حسب تعريف منظمة الشفافية الدولية فان الفساد هو استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة ، أيا كانت هذه السلطة ، وهو يمثل الشر الأساسي في هذا العصر، ويكمن في جذور كل المشكلات أو يحول دون حلها، ويحدث آثاره المدمرة في مناطق العالم خاصة المناطق الفقيرة

. ملحقا الأذى البالغ بالعدالة وتكافؤ الفرص .

والفساد المستتر أو الخفي ، والمقصود به ذلك الفساد المنتشر في المجتمع لكن هناك صعوبة في الإمساك به بشكل مادي ملموس ، ومع ذلك فهو موجود في طبقات المجتمع المختلفة وان كان يأخذ صورا متعددة ، ويمتلك القدرة على التحور السريع والتكيف مع التطورات القانونية والإدارية ، والإفلات من العقوبة أو التتبع والرصد ، وتظل المعلومات عنه غير كافية أو ناقصة

ولو نظرنا إلى حجم الفساد في مصر سنجد أن

هناك ٨٠ قضية فساد كبري أمام جهات التحقيق الآن ، ما بين سرقة المال العام ، والهروب بأموال المودعين والبنوك ، والعمولات، وتجارة الأراضي ، والمناقصات ، والرشوة ، والتربح ، وسوء الإدارة والبذخ الحكومي ، ودخول المبيدات المسرطنة ، وبيع السلع المدعومة بالسوق السوداء ، والفساد في المؤسسات الصحفية ، وقدرت خسائر هذه القضايا مبدئياً بنحو ٢٠ مليار جنيه .

وفى آخر تقرير سنوي لمنظمة الشفافية الدولية تم وضع مصر ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم ، حيث احتلت مصر رقم

72 في القائمة والتي يجري ترتيبها بشكل تنازلي بحيث تحتل الدول الأقل فساداً والأكثر شفافية الترتيب الأول ، تليها الدول الأكثر فساداً . وشملت القائمة 159 دولة ، وضمت القائمة 7 دول عربية صنفت ضمن الدول الأقل فساداً من مصر ، وهي: « سلطنة عمان 29 والإمارات 30 وقطر 33 والبحرين 36 والأردن 38 وتونس 43 والكويت 45 » ، كما اشتمل التقرير على ٦ دول أفريقية صنفت ضمن الدول الأقل فساداً من مصر .

وقد تم تأسيس منظمة الشفافية الدولية عام

1993 بتعاون بين كمال حسين وزير العدل في بنغلاديش ، والمحامي الدولي فرانك فوغل ، والصحفي هنزيرغ الزهرست . وكان من أهداف المنظمة اختراق جدار الصمت الذي يحيط بالفساد وإدراك واقعه وتشكيل ائتلاف ضده ، ولفت أنظار وسائل الإعلام إلى أخطاره والكشف عن الأضرار التي يسببها في البلاد النامية . وقد اختيرت برلين مقرا للمنظمة ، وفي عام 1995 وضعت أول لائحة فساد تبعا للمراتب . وأول مؤتمر مكافحة فساد دولي (IACC) تم فيه فضح فساد فوجيموري رئيس بيرو السابق . وفي نهاية عام 1997 تم إنهاء تأسيس 38 فرعا وطنيا للشفافية وأصبحت أكثر اتساما بالصفة المهنية وفي عام 1999 أنشئ فهرس الراشين ، وفي عام 2002 تحولت منظمة الشفافية الدولية إلى منظمة معترف بها ولها نحو مئة فرع في كل أنحاء العالم .

وقد اعتبر الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، أن الفساد في مصر تحول إلي مؤسسة شاملة منذ عام ١٩٨٢ وحتى الآن ، مؤكداً أن حجم أموال الفساد وصل إلي ٧٠ مليار جنيه ، أي ما يعادل ٤٠

% من الناتج المحلي . وكشف عن ٥ آليات لهذا الفساد : الأولي تتمثل في وجود سياسات لإفساد المؤسسات وأفرادها، كالمؤسسات الصحفية والقضائية ومجلسي الشعب والشورى . والثانية تكمن في وجود جمعيات للفساد لديها قواعد عرفية. والآلية الثالثة تتمثل في وجود اتصالات بين هذه الجمعيات والنخبة الحاكمة سياسياً. والرابعة تنحصر في استمرار أسباب الإفقار لطبقات محدودي الدخل ، وهذا يدفع الجميع لتعاطي الإكراميات ، وهي المقابل القانوني للرشوة ، و الخامسة هي إفساد الرقابة في صورتها الشعبية والأمنية . وذكر عبد الخالق فاروق : إن حجم أموال الفساد يختلف من قطاع لآخر، مشيراً إلي أن الاستثمارات في قطاع الاستيراد والتصدير في الـ٣٠ عاماً الأخيرة ، وصلت إلي ٨٠ مليار دولار، ونسبة العمولات فيها تصل إلي ٢ مليار دولار ، أي ٣٠٠ مليون جنيه سنوياً. وأشار إلي أنه تم إهدار ٣٤ ملياراً وتبديد أموال في صورة عمولات ، في إطار برنامج الخصخصة، الذي تم بمقتضاه بيع ١٩٤ شركة بـ٦.١٦ مليار جنيه فقط بأقل من ثمنها الحقيقي . وأوضح أنه نظراً لهذا السلوك، تشكلت مافيا الفساد داخل البنوك، تسببت في إهدار ٦٠ مليار جنيه، مشيراً إلي أن حجم تجارة المخدرات في مصر يقدر بـ١٠ - ١٢ مليار جنيه سنوياً. ولفت إلي وجود عرف سائد بعمل عمولات لكبار المسئولين في عمليات التوقيع والصفقات وصلت عام ١٩٧٩ إلي ٣٠٠ مليون دولار، مشيراً إلي فساد الموظفين والمدرسين الذي سماه بفساد الصغار، مؤكداً أن حجم الدروس الخصوصية وصل إلي ١٨ مليار جنيه مصري . وقال عبد الخالق فاروق : إن هناك ثغرة في قانون العقوبات تتمثل في عدم تعريفه للفساد ، وتوقفه عند كلمة «الرشوة»، التي يحصل عليها أي موظف عمومي في سبيل تأدية خدمة ما ، موضحاً أن عدد البلاغات في الأقسام وصل إلي ١٠ ملايين بلاغ، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

وقد تقدم احد نواب مجلس الشعب بطلب إحاطة حول الخسائر التي لحقت بميزان المدفوعات تحت مسمي

«بطريق السهو والخطأ»، التي تبلغ ملياراً و٥٠٠ مليون جنيه سنوياً، الأمر الذي يشكل نزيفاً لا يتوقف للمال العام، خاصة مع عجز الحكومة عن وقف هذا النزيف علي مدار السنوات السابقة . وهذا ما أكده أيضاً تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كشف عن ضعف الرقابة الحكومية، مشيراً إلي أن عدد قضايا الفساد خلال عام ٢٠٠٥ وحده بلغت ٧٢ ألفاً و٥٩٣ قضية داخل أجهزة الدولة، منها ١٠ آلاف و٨٥٣ قضية جرائم جنائية معظمها اختلاسات وسوء استخدام للمال العام، وتحت بند السهو والخطأ . يذكر أن هذا المبلغ يكفي لتشغيل مليون شاب وبناء ألف مدرسة، وأنه كفيل بحل أزمة العجز العام في الموازنة، إذا تم تجميعه خلال خمس سنوات، وأكدت بعض التقارير أن تدهور الأوضاع يرجع إلي انعدام الشفافية وارتفاع معدلات الرشوة وتوحش الأسعار، وزيادة الأمراض الناجمة عن تلوث البيئة .

والفساد المستتر يشمل الكثير من الظواهر ربما يكون أهمها والذي سنتناوله في هذه الورقة البحثية

الواسطة والمحسوبية

الرشوة

استغلال النفوذ والسلطة ( قوة الوظيفة / سلطة المكتب )

تدخل الأمن في الحياة العامة

اثر الفساد المستتر على المجتمع